ادعت صفحات في فيسبوك بدء عملية انسحاب واسعة لنحو 2500 عنصر من "الأمن العام" التابع للحكومة السورية من محافظة درعا، تنفيذاً لبنود ما زعم تسميته "اتفاق باريس" المتعلق بالجنوب السوري والقاضي، وفقاً للادعاءات، بنزع السلاح من خمس محافظات ومنح الجانب الإسرائيلي صلاحيات تنفيذ عمليات أمنية داخل هذا النطاق لحماية حدوده، وذلك بالتزامن مع التحركات العسكرية الأخيرة والمفاوضات الجارية بشأن المنطقة الجنوبية.
وحظى الادعاء على تفاعل واسع منذ انتشاره بتاريخ 2 شباط/ فبراير 2026، يمكن الاطلاع على عينة من الحسابات المساهمة بنشره.
تحقّق فريق منصة (تأكد) من الادعاء ببدء عملية انسحاب واسعة لنحو 2500 عنصر من "الأمن العام" من محافظة درعا تنفيذاً لـ"اتفاق باريس"، وتبيّن أنه ادعاء ملفق.
إذ نفى مكتب العلاقات الإعلامية في محافظة درعا، في تصريح خاص لمنصة (تأكد)، صحة الادعاءات المتداولة حول إخلاء عناصر الأمن الداخلي لمواقعهم أو انسحابهم من المحافظة.
كما نفى مصدر محلي لمراسل (تأكد) في المنطقة الجنوبية صحة الأنباء المتداولة حول مغادرة قوات الأمن لمواقعها في محافظة درعا، مؤكداً أن الوجود الأمني في المنطقة لا يزال مستمراً، فيما أوضح أن التحركات المرصودة مؤخراً تعود لمجموعة أمنية توجهت إلى محافظة الحسكة تنفيذاً لبنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقاضي بتعزيز التواجد الأمني الرسمي هناك من عناصر ينتمون لمحافظة درعا.
كشف تقرير لوكالة رويترز عن إنشاء آلية اتصال مباشرة بين سوريا وإسرائيل عقب محادثات جرت في باريس برعاية أمريكية في مطلع كانون الثاني/ يناير 2026.
ووفق التقرير، تهدف هذه الآلية إلى منع الاحتكاك العسكري وسوء الفهم الميداني، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة الجنوبية، وهي تمثل أول اختراق تنسيقي من نوعه منذ عقود بين الجانبين، ويسعى من خلاله الوسطاء الدوليون إلى إرساء قواعد اشتباك جديدة تضمن استقرار الحدود.
وترتبط هذه التحركات بمساعٍ دولية أوسع لإعادة تفعيل اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وذلك في ظل التغيرات السياسية الميدانية التي شهدتها سوريا مؤخراً.
