
مصدر رسمي في اللاذقية يؤكد صحة تعميم منع المكياج خلال الدوام الرسمي
مصدر رسمي في محافظة اللاذقية يؤكد لمنصة تأكد صحة التعميم المتداول بشأن منع وضع المكياج خلال الدوام الرسمي في المؤسسات العامة، تحت طائلة المساءلة القانونية.



تداولت صفحات عبر مواقع فيسبوك وانستغرام وإكس مقطع فيديو مرفقاً بادعاء أنه لـ"مظاهرة تطالب بإلغاء قرار تخفيف المكياج في المؤسسات العامة في اللاذقية"، وذلك عقب أيام من صدور تعميم من محافظ اللاذقية بمنع المكياج خلال الدوام الرسمي في المحافظة.




وحاز الادعاء المنشور بتاريخ 1 شباط/ فبراير 2026، على انتشار وتفاعل كبيرين.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الفيديو والادعاء المرافق له والذي يزعم أنه يظهر "مظاهرة تطالب بإلغاء قرار تخفيف المكياج في المؤسسات العامة في اللاذقية"، وتبيّن أن الادعاء مضلل.
إذ أفاد مراسل المنصة في اللاذقية، أن المقطع يعود لاعتصام موظفين أمام مبنى مديرية التربية في المحافظة، ويُظهر احتجاجهم على تجديد عقودهم لدى مديريات التربية في المحافظات الأصلية التي تم التعاقد معهم فيها والعمل بها، مطالبين بتجديدها مع الاستمرار في العمل ضمن محافظاتهم الأم التي نُدبوا إليها لاحقاً، وقد قامت عدة مصادر إعلامية بتغطية الوقفة الاحتجاجية للكوادر التعليمية ضد قرار تجديد العقود مرددين عبارة "يسقط القرار".
ولم تتطرق مطالبهم لتعميم منع المكياج خلال الدوام الرسمي، والذي أصدرته وزارة الإدارة المحلية والبيئة نهاية الشهر الماضي.
نفذ عدد من كوادر مديرية التربية في اللاذقية وقفة احتجاجية اعتراضاً على قرار مراجعة مديرياتهم الأصلية لتجديد عقودهم، بدل تجديدها في محافظاتهم الأم، إذ لجأ عدد من الكوادر في وقت سابق للتعاقد مع مديريات محافظات مغايرة للمحافظات التي يقطنونها، مع ندبهم من المحافظات الأصلية إلى محافظتهم الأم فيما بعد.
وأوضح مدير تربية اللاذقية، وليد كبولة، أن القرار الخاص بتجديد عقود العاملين في المديريات الأصلية التي تم التعاقد فيها، "لا يستهدف أي شخص أو جهة بشكل فردي، ولا يهدف إلى الإقصاء أو إنهاء الخدمات بطريقة غير مباشرة، وإنما هو تنظيم إداري بحت، يهدف إلى إعادة توزيع الكوادر التعليمية وفق الحاجة الفعلية، ومنع أي خلل في التوازن بين مختلف المديريات، ويعالج حالات الفائض والعجز بما يضمن استقرار العملية التعليمية".