نشرت مواقع إلكترونية خبراً أفاد بأن "حاكم إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة سلطان بن محمد القاسمي أعلن رفضه اتفاق تطبيع بلاده مع (إسرائيل)" وأنه "لن يسمح بدخول أي (إسرائيلي) إلى إمارة الشارقة التي يحكمها".
ومن بين تلك المواقع التي نشرت الادعاء موقع صدى مصر، وموقع تابع لعضو في منظمة التحرير الفلسطينية.
الادعاء لاقى تفاعلاً واسعاً على موقعي فيسبوك وتويتر، ونشره مئات المستخدمون الذين تغنوا بالموقف المزعوم المنسوب لحاكم ولاية الشارقة.
اقرأ أيضاً: هل أحرق نائب بحريني علم (إسرائيل) احتجاجاً على التطبيع مع الإمارات؟
ويمكن الاطلاع على بعض الحسابات التي نشرت الادعاء على موقع فيسبوك هــــنا وهــــنا وهــــنا وهــــنا وهــــنا ، ولاقى الادعاء تفاعلاً أيضاً على مواقع تويتر كما يظهر هــــنا وهــــنا وهــــنا.
جدير بالذكر أن جميع الحسابات والمواقع التي نشرت الادعاء، لم تذكر أي مصدر يعتد به للمعلومات التي تضمنها الادعاء، ولم تشر إلى أي دليل يدعم ادعاءاتها.
للتحقق من مصداقية الموقف المزعوم المنسوب لحاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، راجعت (تأكد) الموقع الرسمي للقاسمي، كما راجعت حسابه الرسمي على إنستاغرام وقناته على يوتيوب، وتبيّن عدم وجود أي تصريح أو إعلان متعلق باتفاق التطبيع (الإماراتي الإسرائيلي). وبحسب نتائج البحث التي توصلت إليها (تأكد)، فإن القاسمي لم يدل بأي تصريحات متعلقة باتفاق السلام الذي أبرمته بلاده الإمارات العربية المتحدة مع (إسرائيل) في 15 أيلول/سبتمبر من العام 2020.
ويحكم الإمارات العربية المتحدة نظام فدرالي يقوم على اتحاد مركزي يضم سبع إمارات، وبحسب المادة 121 من الدستور الإماراتي، فإن التشريع والتنفيذ المتعلق بالشؤون الخارجية هو من اختصاص الاتحاد وليس الإمارات بشكل مستقل، كما لكل إمارة بحسب المادة 123 من الدستور الانفراد بعقد اتفاقيات ذات طبيعة إدارية محلية محدودة مع دول وبلاد مجاورة على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية، وتلزم المادة 125 من الدستور الإماراتي حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها.
وبناء عليه، فإن المواقف المزعومة المنسوبة لحاكم إمارة الشارقة، تستوجب منه خرق عدة مواد وردت في دستور بلاده.
اقرأ أيضاً: هل نشرت صحيفة تشرين مقالاً يلمح لتطبيع العلاقات مع (إسرائيل)؟
