لا صحة لصدور قرار رئاسي يقضي بخروج جميع الجهات المسلحة من الساحل

تداولت حسابات في موقع فيسبوك ادعاءً بصدور قرار رئاسي يقضي بخروج جميع الجهات المسلحة من الساحل، وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى الساحل السوري نهائياً أمامها ومنعها من العودة.

الادعاءات أضافت أيضًا أنّ التواجد الأمني في الساحل سيقتصر على الأمن العام الوطني، علاوة على بقاء الجيش الوطني النظامي في ثكناته، وحظي هذا الادعاء بانتشار واسع عبر فيسبوك، تجدون عينة من الحسابات التي ساهمت بنشره ضمن قائمة "مصادر الادعاء".

أجرى فريق منصة "تأكد" بحثًا للتحقق من صحة الادعاء الذي يزعم "صدور قرار رئاسي يقضي بخروج جميع الجهات المسلحة من الساحل، وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى الساحل السوري نهائياً أمامها ومنعها من العودة"، وتبين أن الادعاء كاذب.

إذ لم يُظهر البحث باستخدام كلمات مفتاحية مُرتبطة بالادعاء أي نتائج داعمة له، وشمل البحث المعرفات الرسمية للرئاسة السورية ووزارتي الداخلية والدفاع، كذلك لم يرد ذكره في وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أو وسائل الإعلام المحلية الموثوقة.

من جهته، نفى مراسل "تأكد" في الساحل السوري مزاعم إغلاق الطرق الرئيسة المؤدية للساحل ومنع حركة الدخول والخروج منها، وأشار إلى أنه في بعض المناطق التي تمتلك عدة مداخل ومخارج مثل قرية "حريصون" التابعة لبانياس تم إغلاق بعض المنافذ في سياق عملية ضبط الأمن.

إغراق بيئة المعلومات السورية بالمعلومات المُضللة زاد من حدّة التوترات في الساحل السوري

ساهمت الشائعات والأخبار المضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة التوتر في الساحل السوري عقب الأحداث الدامية التي شهدها بداية آذار/ مارس الجاري، حيث وقع العديد من السوريين ضحايا لموجة ضخمة من الصور المفبركة والفيديوهات القديمة التي تم إعادة نشرها على أنها توثق أحداثاً جارية، ما أدى إلى تصاعد خطاب الكراهية وتبرير العنف، بالإضافة إلى زيادة حدة الاستقطاب بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس في تفاعل المستخدمين.

1. ادعاء صدور قرار رئاسي يقضي بخروج جميع الجهات المسلحة من الساحل، وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى الساحل السوري نهائياً أمامها ومنعها من العودة، هو ادعاء كاذب.
2. لم تنشر المعرفات الرسمية للرئاسة السورية أي قرار في هذا الخصوص، كذلك لم يرد في وكالة الإعلام الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة.
3. نفى مراسل "تأكد" في الساحل السوري صحة إغلاق الطرق الرئيسة المؤدية للساحل وأشار لإغلاق بعض المنافذ لضبط الأمن دون غلق الطرق الرئيسية.
4. أُدرجت هذه المادة ضمن قسم "كذب" وفق "منهجية" تأكد.