الادعاءزعمت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن "حكومة طالبان قررت منع استخدام الجوال في أفغانستان"، ورافق الادعاء مقطع مصور يظهر أشخاصاً يرتدون ملابس عسكرية، ويدمرون كميات كبيرة الأجهزة المحمولة بأقدامهم.ونشرت صفحة على فيسبوك تحمل اسم (عراقيين) المقطع بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2022، في منشور ادعت فيه أن "فتوى جديدة لطالبان أفغانستان عن التلفون الجوال تعتبر أن "الجوال يد الشيطان".
"فتوى جديدة لطالبان تمنع استخدام الجوال في البلاد والقتل مصير كل من لم يلتزم" | تضليل
وانتشر المقطع ذاته بادعاء آخر يزعم أن "حكومة باكستان أصدرت قرار يمنع حمل الجوال في البلاد".وحصد الادعاء تفاعلاً كبيراً بعد ما ساهمت العديد من الصفحات والحسابات بنشره على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تجدون عدداً منها في جدول مصادر الادعاء نهاية المادة.
أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً للتحقق من صحة الادعاء القائل بأنّ " حكومة طالبان قررت منع استخدام الجوال في أفغانستان" فتبين أنّ الادعاء ملفق.حيث لم تظهر نتائج البحث المتقدم الذي شمل الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الأفغانية، والحساب الرسمي للوزارة على تويتر، وبالمثل بالنسبة لجمهورية باكستان، أي نتائج داعمة له.وبالتدقيق في المقطع نجد علم باكستان على كتف أحد المجندين الظاهرين في المقطع المتداول، ما يدل على أن المقطع يتعلق بالجمهورية الباكستانية.
"لقطة من المقطع المتداول تدل على أن البدلة العسكرية باكستانية"
وأظهرت نتائج البحث العكسي باستخدام صور مأخوذة من المقطع أن التسجيل يعود إلى حفل أقامته إدارة الجمارك الباكستانية بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2021.وتضمن الحفل مشاركة المسؤولين والمدنيين في تدمير البضائع المهربة بما في ذلك المخدرات والخمور والأدوية والأجهزة المحمولة وغيرها، وتقدر قيمتها بملايين الروبيات، يهدف الحفل إلى "إبراز وتقدير جهود الجمارك الباكستانية في حماية البلاد من البضائع المهربة وغير القانونية".
1. الادعاء بأنّ "فتوى جديدة لطالبان تمنع استخدام الجوال في البلاد والقتل مصير كل من لم يلتزم" ادعاء ملفّق.2. يُظهر المقطع مشاركة عناصر الجمارك الباكستانية في تدمير البضائع المهربة.3. هذه المادة أُدرِجت في قسم (تضليل)، بحسب (منهجية تأكد).
