
ما صحة صدور مرسوم من الرئيس الشرع يلغي تعرفة الكهرباء الجديدة؟
ادعت صفحات وحسابات على موقع فيسبوك صدور مرسوم تشريعي ينص على "إلغاء تعرفة الكهرباء الجديدة واعتماد تعرفة بديلة تراعي دخل المواطنين والحد الأدنى للأجور"، غير أنه ادعاء كاذب.



أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وفق شروط واستثناءات محددة في نص المرسوم.
لا تُطبق أحكام التخفيض في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا عند إسقاط الحق الشخصي من المتضرر، مع التأكيد أن تسديد التعويضات المحكوم بها لا يُعد إسقاطاً للحق الشخصي.
ويمنح المرسوم المتضرر مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لتقديم الادعاء الشخصي في الحالات التي لم يكن قد تقدم فيها بادعاء؛ وإذا انقضت المهلة دون ادعاء تُطبق أحكام التخفيض.
يشمل المرسوم إعفاءً كاملاً مشروطاً في بعض الجرائم، أبرزها: إعفاء مرتكب جريمة الخطف إذا بادر إلى تحرير المخطوف طوعاً دون مقابل ودون إحداث أذى، وتسليمه لجهة مختصة قبل صدور المرسوم أو خلال ثلاثة أشهر من صدوره (وفق الشروط الواردة بالنص).
كما نصّ على الإعفاء الكامل في جرائم الأسلحة والذخائر بشرط تسليم السلاح للسلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم.
استثنى المرسوم من شمول أحكامه جرائم محددة، منها "الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري"، إضافة إلى جرائم أخرى منصوص عليها في قوانين خاصة (مثل مكافحة الاتجار وقوانين سرقة مكونات شبكات الكهرباء والاتصالات والغش).
ونصّ على إجراءات تتعلق بتقديم طلبات الاستفادة في بعض الحالات (ومنها الحالات الصحية) ضمن مدد محددة، مع التأكيد أن المرسوم يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعد نافذًا من تاريخ صدوره.





