صوت مولَّد بالذكاء الاصطناعي من نص المقال.
ادعت صفحات عبر موقع فيسبوك صدور مرسوم تشريعي موقع من الرئيس أحمد الشرع ينص على "إلغاء تعرفة الكهرباء الجديدة واعتماد تعرفة بديلة تراعي دخل المواطنين والحد الأدنى للأجور"، بالتزامن مع صدور فواتير الكهرباء بالتعرفة الجديدة، والتي حملت ارتفاعاً قياسياً يفوق قدرة كثيرين على السداد.
واحتوى الادعاء المنشور بتاريخ 27 كانون الثاني/ يناير 2026، على أربع مواد تنص على وقف العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة، وتكليف وزارة الطاقة بإعداد هيكلية جديدة لتعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية، بما يراعي مستويات الدخل العام والحد الأدنى للأجور.
تحقّق فريق منصة (تأكد) من الادعاء الذي زعم صدور مرسوم تشريعي ينص على "إلغاء تعرفة الكهرباء الجديدة واعتماد تعرفة بديلة تراعي دخل المواطنين والحد الأدنى للأجور"، وتبيّن أنه ادعاء كاذب.
إذ لم يُسفر البحث المتقدم باستخدام الكلمات المفتاحية المرتبطة بالادعاء عن أية نتائج داعمة في المصادر الإعلامية الرسمية وفي معرفات الحكومة ورئاسة الجمهورية العربية السورية.
كما أظهر التدقيق الفني وجود اختلاف واضح في نوع الخط ضمن المرسوم الوارد في الادعاء مقارنة بالمراسيم المعتمدة.
إضافة لما سبق نفى مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، في تصريح خاص لمنصة (تأكد)، مراجعة الحكومة السورية لتعرفة الشرائح الكهربائية المعتمدة مؤخراً.
رافق صدور فواتير الكهرباء بالتعرفة الجديدة موجة من الادعاءات المضللة والملفقة، نظراً لوصولها مستويات قياسية في تاريخ البلاد، وعدم تناسبها مع الحالة الاقتصادية للسوريين.
ورصدت (تأكد) عديد المزاعم في هذا السياق، بينها تصريحات مضللة لمدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، يربط من خلالها تسعيرة الكهرباء برفع الرواتب، أضافة لنفي صحة قرار صادر عن وزارة الطاقة بإلغاء رفع سعر الكهرباء، كما فندت المنصة التصريحات المنسوبة لوزير الطاقة والرئيس الشرع، حول تخفيض سعر الكهرباء وتحسن الواقع الاقتصادي.
