لا صحة لصدور قرار بإلغاء رفع أسعار الكهرباء في سوريا

ادعت حسابات في مواقع التواصل صدور قرار عن وزارة الطاقة بإلغاء رفع سعر الكهرباء، وأرفقت صورة وثيقة موقع من وزير الطاقة "محمد البشير"؛ ينص على إلغاء الزيادات والعودة لنظام الدفع القديم، وذلك يوم الاثنين 26 كانون الثاني/ يناير 2026.

Previous slideNext slide

وحاز الادعاء على انتشار واسع، يمكن الاطلاع على عينة من الحسابات المساهمة بنشره.

أبرز الناشرين:

• ابن الجزيرة العربية السورية
• قابون أبو جرش

تحقق فريق منصة (تأكد) من صدور قرار عن وزارة الطاقة بإلغاء رفع سعر الكهرباء، ومن صحة الوثيقة التي تنص على ذلك، فتبين أن الادعاء مُلفّق والوثيقة مزورة.

إذ لم يظهر البحث ما يدعم صدور هذا القرار، في المعرفات الرسمية لوزارة الطاقة ووكالة الأنباء الرسمية (سانا)،  ونفى "خالد أبو دي" مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء صحة صدور هذا القرار في تصريح للمنصة،  كما أظهرت مراجعة الوثيقة دلائل على أنها مفبركة، منها أنها لا توافق قوالب الوثائق الرسمية التي تصدر بها القرارات، من حيث القياسات وتوزيع العناصر والتنسيق، وكذلك الخط المستخدم لا يشبه الخط الرسمي المعتمد.

وكانت صحيفة (الوطن) قد نقلت عن مصدر في وزارة الطاقة نفي صدور قرار بالتراجع عن رفع الأسعار.

مبالغ ضخمة: فواتير الكهرباء تتضمن تراكمات وتثير الاستياء

قبل صدور فواتير الكهرباء للدورة التي من المقرر أن تكون وفق التسعيرة الجديدة، أثارت المبالغ الضخمة التي صدرت بها الدورة الخامسة استياء المواطنين في شتى المحافظات السورية.

فيما عزت مصادر محلية هذه المبالغ إلى تقصير موظفي مؤسسات الكهرباء في تحصيل قراءات العدادات، بينما بررت جهات مسؤولة هذه المبالغ بحدوث "تراكمات" غير مسددة.

وكان مدير مؤسسة الكهرباء في دمشق قد صرّح بمواصلة الجهود وتنفيذ الخطط لضبط استجرار الطاقة، وتحقيق عدالة الاستهلاك، عبر التوسع في تأمين العدادات الالكترونية والذكية للمشتركين، ولا سيما بعد تحسن واقع التوليد ووصول متوسط ساعات التغذية إلى نحو عشر ساعات يومياً.

1. الادعاء بصدور قرار عن وزارة الطاقة بإلغاء رفع سعر الكهرباء، ادعاء مُلفّق.
2. لم يظهر البحث ما يدعم صدور هذا القرار، في المعرفات الرسمية لوزارة الطاقة ووكالة الأنباء الرسمية (سانا).
3. أظهرت مراجعة الوثيقة المرفقة دلائل على أنها مفبركة.
4. نقلت صحيفة الوطن عن مصدر في وزارة الطاقة نفي صدور قرار بالتراجع عن رفع الأسعار.
5. أُدرجت المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد".