
لا صحة لصدور قرار بإلغاء رفع أسعار الكهرباء في سوريا
ادعت حسابات في مواقع التواصل صدور قرار عن وزارة الطاقة بإلغاء رفع سعر الكهرباء، إلا أن الادعاء مُلفّق والوثيقة مزورة.

صوت مولَّد بالذكاء الاصطناعي من نص المقال.
تداولت صفحات عبر موقع فيسبوك تصريحات منسوبة لمدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، تزعم أنه قال حديثاً "تم في الفترة السابقة تحسين الرواتب، وتم رفع الأجور وتوفير فرص العمل بالشكل الذي يحلم به المواطن، وإن الوزارة لاتزال تدعم الكهرباء بنسبة 60 بالمئة"
كما جاء الادعاء بصيغة "مدير مؤسسة الكهرباء يقول إنه في الفترة السابقة تم رفع الرواتب بما يحلم به المواطن لتناسب فواتير الكهرباء الجديدة".
يأتي ذلك عقب موجة استياء من صدور فواتير كهرباء التي شهدت ارتفاعاً كبيراً تفوق قدرة الكثيرين على سدادها.



واحتوى الادعاء المنشور بتاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 2026، على تصريحات سابقة لأبو دي، وأثار ردود فعل غاضبة، خاصة وأنه جاء بعد الانتقادات على ارتفاع قيمة الفواتير.
تحقق فريق منصة (تأكد) من التصريحات المنسوبة لمدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بأنه قال "تم في الفترة السابقة تحسين الرواتب، وتم رفع الأجور وتوفير فرص العمل بالشكل الذي يحلم به المواطن" وتبيّن أنه ادعاء مضلل.
إذ لم يُظهر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالتصريح، في المصادر الرسمية والموثوقة، أي نتائج داعمة، كما تبيّن أن مصدر الادعاء صفحة اعتادت نشر تصريحات مضللة والملفقة، وقامت بدمج التصريح المزعوم أعلاه، رفقة تصريحات صحيحة سابقة لأبو دي، بغرض إضفاء الموثوقية وحصد التفاعل، بينها تصريح "التعرفة الجديدة للاستهلاك المنزلي ما زالت مدعومة بنسبة 60 بالمئة للشريحة الأولى للاستهلاك"، وقوله "صححنا التعرفة الكهربائية لتكون قريبة من تكاليف الإنتاج".
وتواصلت (تأكد) مع المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة، للتعقيب، غير أنها لم تتلق رداً حتى ساعة إعداد التحقق.
شكلت فواتير الكهرباء الواجب على المشتركين دفعها وفق التسعيرة الجديدة في سوريا ردود أفعال ناقدة، نظراً لوصولها مستويات قياسية في تاريخ البلاد، وعدم تناسبها مع الحالة الاقتصادية للسوريين.
ورافق ذلك موجة من التضليل الخاص بأسعار الكهرباء، باستخدام قرارات مزورة وتصريحات ملفقة لمسؤولين، إذ نفت (تأكد) صحة الوثيقة التي تزعم صدور قرار عن وزارة الطاقة بإلغاء رفع سعر الكهرباء، كما فندت التصريحات المنسوبة لوزير الطاقة والرئيس الشرع، حول تخفيض سعر الكهرباء وتحسن الواقع الاقتصادي.