قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع "قسد"، أحمد الهلالي لمنصة (تأكد) إن اللغة العربية تبقى اللغة الرسمية الوحيدة في الجمهورية العربية السورية، والقانون يُلزم باستخدامها في المؤسسات الرسمية والتعليم والتوثيق القانوني، معتبراً أن "حماية العربية وحظر استخدام غيرها في المعاملات الرسمية يعدان جزءاً من سيادة الدولة والنظام العام".
ويأتي ذلك تعقيباً على التوترات التي حصلت في مدينة الحسكة عقب تغيير لوحة القصر العدلي بالحسكة باللغتين العربية والكردية ووضع عوضاً عنها لوحة باللغتين العربية والإنكليزية.
وأوضح الهلالي أن القوانين النافذة لا يمكن تجاوزها في المرحلة الحالية، وفق الإعلان الدستوري، إلا عبر تعديلات دستورية وقانونية لاحقة ضمن مجلس الشعب السوري، لافتاً إلى أن العمل جاري على احتواء الموقف بعد التوترات اليوم.
كما لفت الهلالي إلى أن المرسوم رقم 13 ينص على أن اللغة الكردية تُعد لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق التي يشكّل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان، ضمن المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
