نشرت صفحات عبر موقع فيسبوك، في 20 أيار/ مايو، ادعاءً بأن الرئيس أحمد الشرع وجّه بتشكيل لجنة لدراسة آلية سريعة لتخفيض الأسعار، مع التركيز على تأمين المواد الأولية وتوفيرها بأقل الأسعار للمواطنين، وخاصة مادة الخبز، إضافة إلى تكليف اللجنة برفع تقاريرها خلال خمسة أيام.
وحاز الادعاء على انتشار واسع عبر الموقع المذكور، مرفقاً بالصيغة المتداولة.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء بشأن صدور توجيهات من الرئيس أحمد الشرع لتشكيل لجنة عاجلة لخفض الأسعار وتأمين المواد الأولية ومادة الخبز، وتبين أن الادعاء غير صحيح.
إذ لم يسفر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مناسبة عن أي نتائج تدعم صحة الادعاء، ولم يُعثر على أي إعلان أو بيان رسمي منشور عبر القنوات الحكومية أو المصادر الرسمية المتاحة يؤكد صدور قرار أو توجيه بالمضمون المتداول.
أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، إن القانون الجديد تضمّن تخفيضات على رسوم المواد الأولية الداخلة في الصناعة بهدف دعم الإنتاج المحلي وتشجيع المعامل الوطنية.
وأوضح، وفق تصريحات نشرتها صحيفة الثورة السورية في 19 أيار/مايو، أن الرسوم خُفضت على عدد من المواد الصناعية والغذائية، نافياً وجود أي زيادة على رسوم الإسمنت، مع الإشارة إلى خفض رسم الكلينكر وحديد البيليت دعماً لقطاع الصناعة.
كما لفت إلى أن الزيادات اقتصر تطبيقها على بعض السلع الكمالية والمنتجات التي تمتلك بدائل محلية، في إطار سياسة تهدف إلى حماية المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته في السوق السورية.
