إنهاء تكليف "كاترين دغلاوي" كمستشارة بمحكمة الجنايات الأولى بحمص

أكد مصدر في وزارة العدل السورية لمنصة (تأكد) صحة البيان المتداول إعلامياً والمنسوب للوزارة، القاضي بإنهاء تكليف القاضية المثيرة للجدل "كاترين بديع دغلاوي" من مهامها كمستشارة بمحكمة الجنايات الأولى في عدلية حمص.

وبحسب البيان المرفق بتوقيع وزير العدل مظهر الويس بتاريخ 16 شباط/ فبراير 2026 فإنه تقرر وضع القاضية كاترين تحت تصرف رئيس إدارة التفتيش القضائي.

ما القصة؟

• القصة بدأت بقرار لوزارة العدل السورية جرى تداوله في 07 شباط/ فبراير 2026 على مواقع التواصل بتكليف القاضية "كاترين دغلاوي" كمستشارة في محكمة الجنايات الأولى في عدلية حمص.

• القرار أثار موجة غضب وانتقادات واسعة على مواقع التواصل، بعدما تداول ناشطون شهادات لمعتقلين سابقين تحدثوا أن القاضية أصدرت بحقهم أحكاماً خلال بدايات الحراك السلمي عام 2011، ووصفوها بأنها كانت تعامل الموقوفين بقسوة وتصفهم بـ"العراعير"، بحسب ما نقل موقع زمان الوصل. وتقول بعض الشهادات إن القاضية رفضت تبرئة قاصرٍ دون 18 عاماً، وأن آخرين اضطروا إلى دفع مبالغ مالية لتخفيف التهم من "إضعاف الشعور القومي والنيل من الوحدة الوطنية" إلى "إثارة الشغب ومخالفة قانون التظاهر".

• عقب الانتقادات أصدرت وزارة العدل بتاريخ 09 شباط/ فبراير 2026 بياناً توضيحياً قالت فيه إنها باشرت إجراءات التحقيق في القضايا المنسوبة للقاضية كاترين دغلاوي وأنها ستتخذ إجراءات أصولية في حال ثبوت أية مخالفات، كما أوضحت الوزارة أن ما يشاع حول وجود ترقية للقاضية المذكورة غير دقيق، وأنها لاتزال في ذات الموقع الوظيفي السابق وأن ما حصل يندرج ضمن التشكيلات القضائية الدورية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام القانون.

• لتصدر الوزارة بتاريخ 16 شباط/ فبراير 2026 قراراً بإنهاء تكليف القاضية من مهامها كمستشارة بمحكمة الجنايات الأولى في عدلية حمص.