اتهامات بتسريب بيانات مشتركين وMTN سوريا تنفي

نفت شركة MTN سوريا تسريب بيانات مشتركين من جانب موظفيها، رداً على خبر نقلته صحيفة "الثورة السورية" عن مصدر مطلع قال إن تحقيقاً داخلياً كشف تورط نحو 40 موظفاً في تمرير معلومات إلى جهات خارجية، في 26 أيلول/ سبتمبر 2026.

وقال مصدر الصحيفة إن المعلومات شملت "مكالمات مسجلة" وأرقاماً تعود إلى مسؤولين وشخصيات في الدولة السورية، مضيفاً أن التحقيقات أظهرت ارتباط الموظفين المفصولين بجهات تسعى، بحسب وصفه، إلى "زعزعة الاستقرار والأمن في سوريا". فيما لم تنشر الصحيفة وثائق من التحقيق، ولم تسمِّ الجهات التي قال المصدر إنها تلقت المعلومات.

الشركة تنفي وتفسر

من جانبه، وصف المكتب الإعلامي لـMTN الحديث عن تسريب بيانات المشتركين بأنه "شائعات مغلوطة"، وقال إن موظفي الشركة لا يستطيعون الوصول إلى البيانات التفصيلية، بينما يطّلع موظفو خدمة المشتركين على معلومات أساسية، مثل الاسم والخدمات المفعلة على الخط. وأضافت الشركة أنها جددت عقود 250 موظفاً خلال الشهر السابق، ولم تجدد عقود 23 آخرين بناءً على تقييم الأداء السنوي.

فيما يترك غياب التفاصيل عن معايير التقييم ونتائج التحقيقات في الشركات والمؤسسات السورية مجالاً لتأويل قراراتها الوظيفية، حيث رصدت "تأكد" تداول روايات مشحونة رافقت قضية MTN، مع تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تقول إن فصل نحو 40 موظفاً في اللاذقية ارتبط بانتمائهم إلى الطائفة العلوية، مع نسب عبارة طائفية إلى مسؤول في الشركة من دون إرفاق تسجيل لها أو شهادة مباشرة من أحد الموظفين.

ولم يتناول توضيح MTN هذا الاتهام، كما لم يبيّن ما إذا كان الموظفون الذين لم تجدد عقودهم هم أنفسهم الذين تحدث عنهم خبر "الثورة السورية".

بيانات المشتركين وانتقال الشبكة

تخدم شبكة MTN أكثر من 6.3 ملايين مشترك، وفق مجموعة "زين"، التي أعلنت مشاركتها في فترة انتقالية تمتد ستة أشهر تمهيداً لتولي تشغيل الشبكة في سوريا.

وسبق أن تناول تحقيق "الأذرع الخلوية.. شركات الاتصالات السورية تُسلّم بيانات عملائها إلى مخابرات "الأسد"، الذي نشره مشروع "ملفات دمشق" في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2025، وصول أجهزة مخابرات نظام الأسد في عهده إلى بيانات بعض مشتركي سيريتل وMTN.

ووثّق التحقيق نقل بيانات من سيريتل إلى إدارة الاتصالات في المخابرات العسكرية، من دون أن يثبت استخدام MTN الآلية نفسها.

فيما ينص قانون حماية البيانات الشخصية رقم 12 لعام 2024 على إبلاغ هيئة حماية البيانات الشخصية فور العلم بوقوع خرق، وتزويدها بتفاصيله خلال 72 ساعة. ويُلزم الجهة المعنية بإعلام أصحاب البيانات بالإجراءات المتخذة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ.