المحتوى الذي يتضمن مزيجاً من الحقائق والأكاذيب.
نشر مستخدمون لمواقع التواصل ادعاء بأنَ وزارة الخزانة الأمريكية فرضت مؤخرا عقوبات على عدد من قادة المعارضة السورية المسلحة بينهم محمد الجاسم الملقب أبو عمشة، وذلك استناداً لوثيقة، إلا أنَ الادعاء ملفق والوثيقة المرفقة لسياق آخر.
ادّعت قنوات إعلامية وصفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصدر مرسوما بتعيين بريجيت كورمي سفيرة لفرنسا في دمشق"، إلا أنّ الادّعاء مضلّل.
تداولت مواقع إخبارية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ادعاء بـ "انشقاق قيادي في المعارضة السورية المسلحة في ريف حلب الشرقي، ووصوله برفقة عناصر آخرين وبعض السيارات إلى مناطق سيطرة النظام السوري"، إلا أن الادعاء مضلل.
تداولت مواقع إخبارية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء بأن "السوريين احتلوا المرتبة الأولى بجرائم العنف الأسري بين الأجانب في ألمانيا"، زاعمين أن ادعاءهم يستند إلى بيانات "المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة" في ألمانيا، إلا أن الادعاء مضلل.
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة لكتاب يظهر "خريطة توضّح طبرستان وأهم مدنها"، استُبدل فيها اسم "خليج العرب" بـ "البحر الفارسي"، زاعمين أنّ الخريطة مدرجة في الكتب المدرسية الموزّعة في الشمال السوري، إلا أن الادعاء مضلل، والصورة من "المنهاج اليمني".
ادّعت صفحات عامة وحسابات شخصية محلية على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ الممثل السوري جمال سليمان تخلى عن المعارضة وأنه سيعود إلى سوريا قريباً، وترافق الادعاء مع صورة تظهر سليمان واقفا إلى جانب "علم النظام السوري"، إلا أنّ الادعاء غير صحيح، والصورة المتداولة قديمة.
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً زعموا أنّه يظهر لحظة "اعتداء شرطة سلقين على مواطنة متهمة بسرقة زيتون"، إلا أنّ الادعاء مُضلّل، حيث نفى مراسل المنصة في إدلب علاقة عناصر شرطة سلقين بهذا الحادث.
نشرت شبكات إخبارية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر شاباً يؤدي الرقص الشرقي في مطعم ادعوا أنه في العاصمة السورية دمشق، إلا أن الادعاء مضلل، حيث يقع المطعم في العاصمة اللبنانية بيروت.
تداولت صفحات إخبارية وعامة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء بـ "صدور قانون تركي جديد يمنع السوريين حاملي الجنسية التركية من شراء أو بيع عقارات ويسمح بالاستيلاء على أملاك كل السوريين الذين اشتروا عقارات بجنسيات أجنبية"، إلا أن الادعاء ملفق، ولم يصدر أي قرار بهذا الخصوص.
