تضليل في سياق التحريض والكراهية يرافق مظاهرات الساحل وحمص وحماة
شهدت مظاهرات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة توترات على الأرض وتضليل وتلفيق في سياق التحريض جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، المزيد في التقرير.
تقرير٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥
تضليل
المشاهد لا توثق اعتداء السوريين والإيغور على المتظاهرين الأتراك
عبدالعزيز الخليفة
نشر ٢٦ مارس ٢٠٢٥
الادعاء
تداول مستخدمون وصفحات عامة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد زعموا أنها توثق "إرهابيين أردوغان السوريين والإيغور والتركستان نزلوا إلى شوارع إسطنبول للاعتداء على المتظاهرين الأتراك المطالبين بإسقاط أردوغان".
ونُشرت المشاهد المُلتقطة من زوايا مختلفة لنفس التجمع بصيغ متعددة، حيث وُصف الأشخاص الظاهرون في الفيديو بأنهم لاجئون في بعض الادعاءات. يمكنكم العثور على عينة من الحسابات التي ساهمت في نشر المزاعم ضمن قائمة "مصادر الادعاء".
دحض الادعاء
أجرى فريق منصة "تأكد" بحثًا للتحقق من صحة الادعاء بأن هذه المشاهد توثّق "إرهابيين أردوغان السوريين والإيغور والتركستان نزلوا إلى شوارع إسطنبول للاعتداء على المتظاهرين الأتراك المطالبين بإسقاط أردوغان"، وتبين أن الادعاء مُضلل.
حيث أظهرت نتائج البحث العكسي باستخدام أداة InVid أن المشاهد مأخوذة من احتجاج نظمته جمعية (Büyük Doğu Akıncıları Derneği) التركية في 24 آذار/ مارس الجاري ضد ما وصفته بالاعتداء على مسجد (شهزاده باشي) من قبل المتظاهرين ضد الحكومة التركية، وكانت الجمعية قد نشرت على حسابها في موقع "إكس" مشاهد تظهر المتظاهرين وهم يعتلون أسوار المسجد، بالإضافة إلى مشاهد من الاحتجاج الذي نظمته آنذاك.
الاحتجاجات مستمرة في عدة مدن تركية لليوم السابع على التوالي
تزامن تداول الادعاء مع استمرار المظاهرات في عدة مدن تركية احتجاجًا على اعتقال أكرم إمام أوغلو، وأفادت وكالة الأناضول بأن الشرطة أحالت إمام أوغلو وعددًا من المشتبه فيهم إلى المحكمة بعد أخذ إفاداتهم، وأوضحت أن محكمة الصلح الجزائية أمرت بحبس إمام أوغلو على ذمة التحقيق. وبحسب ما أفاد به حزب الشعب الذي ينتمي إليه إمام أوغلو ووسائل إعلام تركية، فقد نُقل رئيس بلدية إسطنبول وعدد من المتهمين إلى سجن مرمرة، المعروف أيضًا باسم "سيليفري"، غربي إسطنبول. وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت يوم الأحد 23 آذار/ مارس الجاري تعليق عمل إمام أوغلو بعد صدور قرار قضائي بسجنه سابقًا، إثر اتهامات تتعلق بالتعامل غير القانوني مع البيانات الشخصية، والرشاوى، والفساد.
