آلية جديدة لتوزيع أسطوانات الغاز في دمشق "عبر دفتر العائلة"
أكد مراسل منصة (تأكد) أنه بدأ فعلياً في دمشق اعتماد آلية توزيع أسطوانات الغاز عبر دفتر العائلة وأنه يحق لكل عائلة أسطوانة كل 20 يوماً.
القصة الكاملة لتوقيف موظفة في سلمية بتهمة "الجهر بالإفطار"
أدونيس حسن
تعديل ٥ مارس ٢٠٢٦نشر ٥ مارس ٢٠٢٦
مدخل مدينة السلمية - أرشيف
أصدر المحامي العام في حماة أمراً بتوقيف الموظفة ميرفت حيدر داخل مبنى العدلية في مدينة سلمية، وذلك بحسب تصريح رئيس النيابة العامة في سلمية، القاضي رضوان الحمود، بعد اتهامات بضبطها تمضغ العلكة أمام المراجعين داخل العدلية، معتبراً أن "الإفطار جهراً سلوك غير لائق ويستوجب تطبيق المادة 517 من قانون العقوبات السوري"، ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
مصدر رسمي: الإجراء صحيح وتم إخلاء سبيلها لاحقاً
تواصلت منصة (تأكد) مع مصدر مسؤول في محافظة حماة، والذي أكد صحة الواقعة، وصرح أن التوقيف تم بموجب مذكرة قضائية تطبيقاً للقوانين الناظمة للآداب العامة، معتبراً أن الإجراء يستند إلى المادة 518 من قانون العقوبات "التي تعالج قضية الجهر بالإفطار في رمضان" على حد قوله.
وأضاف المصدر أن الموظفة أوقفت في مكتب إداري منفصل، ولم تدخل إلى النظارة، وتم إخلاء سبيلها بعد نحو خمس ساعات، إثر تقديمها وثائق طبية للمحامي العام، تثبت حاجتها لتناول الأدوية خلال ساعات الصوم.
الموظفة تنفي التهم الموجهة لها
بدورها، تواصلت المنصة مع الموظفة ميرفت حيدر (50 عاماً)، التي نفت نفياً قاطعاً ضبطها أثناء تناول أي طعام أو مضغ العلكة أثناء الدوام، مؤكدةً أنها تلتزم بتناول أدويتها اليومية فقط، وأرجعت قرار توقيفها إلى ادعاءات كيدية، مشيرةً إلى أنها حاولت التواصل مع المحامي العام في حماة دون جدوى، إلى أن تم إخلاء سبيلها بعد تقديم التقارير الطبية آنفة الذكر.
وصرحت حيدر أنه لا صفة قانونية لإيقافها، وأن الضبط المعمول من قبل رئيس النيابة بخصوص الحادثة كُتب في نهاية الدوام، تحت بند التعرض للأداب العامة، أي أنها لم تُوقف على أساس الضبط، وإنما بقرار من المحامي العام، وأن هذه الواقعة هي الأولى في مسيرتها المهنية الممتدة على مدار 32 عام، في مدينتي حماة وسلمية.
خبير قانوني: مفهوم "الآداب العامة" فضفاض
من جهته، أوضح محامٍ مُتابع للقضية – فضّل عدم الكشف عن اسمه – في تصريح لمنصة (تأكد)، أن التوقيف يثير إشكالية قانونية، إذ أنه "لا عقوبة بدون نص"، والمواد 517 و518 من قانون العقوبات تتطرق إلى مفهوم "الآداب العامة" وهو مفهوم فضفاض وغير محدد قانونياً، ما يترك مجالاً للتأويل من منطقة إلى أخرى.
وأضاف أن التعرض للآداب العامة يشترط تلازم أمرين لتنفيذه، وهما العلانية والقصد، معتبراً أن تطبيق هاتين المادتين في هذه الحالة يفتقر إلى سند قانوني واضح.
