ما حقيقة اعتقال العميد المنشق مناف طلاس في باريس؟

ادعت صفحات على إكس وفيسبوك أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على العميد السوري المنشق مناف طلاس في العاصمة باريس، وأنه "بعد تحقيقات مطولة كشفت عن شبهات تتعلق بالكسب غير المشروع وتأسيس شركات وهمية يُشتبه في استخدامها في عمليات غسل أموال".

وزعمت أن التحرك الفرنسي جاء بناءً على ملفات مالية معقدة تتّبع تحويلات مشبوهة وشبكات شركات مرتبطة بـ"طلاس".

كما جاء الادعاء بصيغة أخرى بأن "طلاس اعتقل بتاريخ 22 نيسان/ أبريل 2026، وأن التحقيقات حدثت اليوم بتاريخ 23 نيسان/ أبريل 2026، وأنه سيتم تركه اليوم على ذمة التحقيق بتهمة نقل أموال وتهريب"

وحاز الادعاء على انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ نشره بتاريخ 23 نيسان/ أبريل 2026.

تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء المتداول حول إلقاء السلطات الفرنسية القبض على العميد المنشق مناف طلاس في باريس بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع وغسيل الأموال، وتبيّن أنه ملفق.

إذ نفى مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح خاص لمنصة (تأكد) صحة هذه الأنباء، مؤكداً "عدم صدور أي بيان رسمي بهذا الخصوص، وعدم تداول الخبر في الصحافة أو الأوساط الفرنسية"، وأن ما يُنشر لا يتعدى كونه شائعات.

كما نفى مصدر مقرب من مناف طلاس لمنصة (تأكد) صحة الادعاء.

تضليل مستمر حول طلاس

يأتي هذا الادعاء ضمن سلسلة ممنهجة من المعلومات المضللة التي رصدتها منصة (تأكد) واستهدفت العميد المنشق مناف طلاس خلال الفترات الماضية. وقد تنوعت هذه الادعاءات بين تصريحات ملفقة نُسبت إليه مثل إبداء استعداده لقيادة سوريا أو دعمه لمظلوم عبدي وبين أخبار كاذبة حول تعيينه في مناصب قيادية عسكرية.

وفي سياق متصل، تحقق فريق منصة (تأكد) من ادعاءٍ يزعم أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، شددت على ضرورة تولي طلاس حقيبة وزارة الدفاع في سوريا، وبالبحث تبيّن أن الادعاء مضلل.

1. الادعاء بأن "السلطات الفرنسية ألقت القبض على العميد المنشق مناف طلاس في باريس بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع وغسيل الأموال" هو ادعاء ملفق.
2. لم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات الفرنسية بهذا الخصوص، ونفت وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح خاص لمنصة (تأكد) صحة هذه الأنباء، مؤكدة عدم تداولها في الصحافة أو الأوساط الفرنسية.
3. نفى مصدر مقرب من مناف طلاس لمنصة (تأكد) صحة الادعاء أيضاً.
4. أُدرجت المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد".