تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عاجلاً يفيد بأن محمد بن زايد أصدر أمراً بإسقاط الإقامة وترحيل كل إعلامي أو شخصية تسيء للرئيس السوري أحمد الشرع.
وورد الادعاء على شكل تصميم يتضمن صورة رئيس دولة الإمارات، مع شريط (عاجل) وشعار "تلفزيون أبوظبي"، إضافة إلى نص يقول إن "الإمارات تؤكد احترامها للعلاقات الأخوية والسيادة الوطنية، وترفض أي إساءة تمس الرموز والمواقف العربية الشقيقة".
وحظي الادعاء بانتشار واسع، تزامناً مع عودة الرئيس السوري أحمد الشرع من جولة عربية شملت دولة الإمارات، حيث التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الأربعاء 22 نيسان/أبريل.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء الذي زعم أن "رئيس دولة الإمارات أصدر أمراً بإسقاط الإقامة وترحيل كل إعلامي أو شخصية تسيء للرئيس السوري أحمد الشرع"، وتبيّن أنه ادعاء غير صحيح.
ولم يُظهر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أي نتائج تدعمه في وسائل الإعلام الإماراتية، بما فيها قناة "أبوظبي"، كما لم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن.
تفرض دولة الإمارات قيوداً قانونية على حرية التعبير، خصوصاً فيما يتعلق بالآراء السياسية أو ما يُعد "إساءة لرموز الدولة أو الدول الصديقة"، وذلك بموجب قوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية.
القانون يُعرف باسم (قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية) ويُعد الإطار الأساسي لتنظيم الجرائم المرتبطة بالإنترنت في الإمارات، ويشمل جرائم مثل نشر معلومات مضللة أو محتوى قد يضر بالمصلحة العامة أو النظام العام.
وقد أشارت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية إلى وجود ملاحقات قانونية في بعض الحالات المرتبطة بالتعبير الرقمي أو النقد السياسي.
