تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً إلى نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، أحمد الهلالي، يزعم أن الحكومة السورية ستتصدى لأي تحرك للعشائر العربية باتجاه المناطق الكردية.
وبحسب التصريح المتداول، قال الهلالي: "أي تحرك للعشائر باتجاه المناطق الكردية، الحكومة السورية ستقف أمام العشائر بكامل قوتها، ويجب على العشائر فض التجمع."
وحظي التصريح المشار إليه بانتشار واسع على مواقع التواصل وتطبيقات الدردشة وذلك تزامنا مع حالة من التوتر والاحتقان في الأوساط العربية في محافظة الحسكة عقب صدور تعيينات إدارية جديدة، شملت شخصيات مرتبطة بـ"قوات سوريا الديمقراطية" و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، بناءً على توصية من محافظ الحسكة، وسط اعتراضات على توزيع المناصب واتهامات بتهميش أبناء العشائر العربية.
أجرى فريق منصة (تأكد) بحثًا باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالتصريح المتداول، ولم يُسفر البحث عن أي نتائج أو مصادر موثوقة تشير إلى أن أحمد الهلالي أدلى بهذا التصريح، أو أن جهة رسمية نشرته.
كما تواصلت منصة (تأكد) مع الهلالي، الذي نفى في تصريح خاص صحة ما نُسب إليه، مؤكداً أن التصريح المتداول مفبرك ولا يمت إليه بصلة.
وقال الهلالي إن حقوق أبناء العشائر العربية وكرامتهم ومكانتهم الوطنية محل اهتمام، مؤكداً عدم القبول بأي تهميش أو إقصاء لأي مكوّن من مكونات المحافظة.
وأشار إلى مواصلة العمل بكل مسؤولية لإيصال مطالب أبناء العشائر العادلة إلى القيادة، والدفاع عن حقهم في التمثيل العادل، وتكافؤ الفرص، والحصول على الخدمات وفرص العمل، في ظل دولة واحدة يسود فيها القانون وتتحقق فيها المواطنة المتساوية.
شهدت محافظة الحسكة حالة من التوتر والاحتقان في الأوساط العربية عقب صدور تعيينات إدارية جديدة، شملت شخصيات مرتبطة بـ"قوات سوريا الديمقراطية" و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، بناءً على توصية من محافظ الحسكة، وسط اعتراضات على توزيع المناصب واتهامات بتهميش أبناء العشائر العربية.
وتصاعدت الأجواء بعدما اعترض محتجون في منطقة رأس العين موكب محافظ الحسكة نور الدين أحمد ومدير الأمن الداخلي، ورشقوه بالحجارة أثناء توجههما إلى محطة مياه علوك لافتتاحها بعد توقفها ثماني سنوات، فيما حاولت قوى الأمن الداخلي احتواء الاحتجاجات.
وفي اليوم التالي، أطلقت جهات عشائرية "خيمة حرب" أسمتها " الكرامة والعودة"، دعت فيها إلى توحيد الصفوف والضغط على الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" لتسريع تنفيذ اتفاق الاندماج، وضمان مشاركة أوسع لأبناء العشائر العربية في مؤسسات المحافظة، إلى جانب معالجة ملفات عودة المهجرين والخدمات والمعتقلين.
