ادعت صفحات وحسابات عامة عبر فيسبوك، في 8 تموز/ يوليو، أن السلطات الإماراتية شرعت في تنفيذ قرار يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف داخل دولة الإمارات، استجابةً لأمر صادر عن "المحكمة الجنائية".
وأضافت أن القرار يشمل جميع الأصول والأملاك المسجلة باسم مخلوف في الإمارات، في إطار تنفيذ إجراءات قضائية مرتبطة بالقضية.
وأرفقت إحدى الصفحات الادعاء بصورة لوثيقة، وزعمت أنها تمثل المصدر لقرار الحجز على أموال رامي مخلوف.
وحاز الادعاء على انتشار واسع عبر مواقع التواصل، دون الاستناد إلى مصدر رسمي أو إعلامي موثوق، مكتفياً بمصادر مجهلة.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء المتداول بأن السلطات الإماراتية بدأت الحجز على أموال رامي مخلوف وأصوله داخل الإمارات استجابةً لأمر صادر عن المحكمة الجنائية، فتبين أنه غير صحيح.
إذ لم يُسفر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية باللغتين العربية والإنجليزية عن أي نتائج في وسائل الإعلام الإماراتية أو الدولية الموثوقة، أو في البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات القضائية أو الحكومية في دولة الإمارات، تؤكد صدور قرار بالحجز على أموال رامي مخلوف أو تنفيذ إجراءات من هذا النوع.
ولم يظهر أي إعلان أو بيان صادر عن المحكمة الجنائية الإماراتية أو السلطات الإماراتية يتضمن المعلومات الواردة في الادعاء.
كما أن الوثيقة التي أرفقتها إحدى الصفحات على أنها مصدر يوثق قرار حجز أموال رامي مخلوف في الإمارات، هي وثيقة تتعلق برفض محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي لاستئناف قدمته والدة رامي مخلوف وأختاه بشأن العقوبات الأوروبية عليهن، ولا علاقة لها بالادعاء.
في 7 مايو/ أيار 2026، رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الاستئنافات التي تقدمت بها سارة مخلوف، وكندة مخلوف، وغادة مهنا (والدة رامي مخلوف)، وأيدت الإبقاء على العقوبات الأوروبية المفروضة عليهن، بما يشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، كما ألزمت كل مستأنفة بتحمل مصاريف الدعوى إضافة إلى المصاريف التي تكبدها مجلس الاتحاد الأوروبي، لتصبح الأحكام نهائية وتؤكد استمرار سريان العقوبات.
