
هذا المقطع ليس لمشاركة الجيش السوري مع تدريبات حلف النيتو
تداولت صفحات في فيسبوك مقطع فيديو زعمت أنه يظهر تدريبات للجيش السوري مع حلف النيتو، إلا أن الادعاء مضلل.
يغطّي هذا التصنيف أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم العربي والساحة الدولية، مع متابعة مستمرة للأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة. كما يرصد المعلومات المضللة وحملات التضليل المرتبطة بالقضايا العربية والدولية، ويقدّم تحليلات وتقارير معمّقة تسهم في توضيح السياقات وتفكيك السرديات المتداولة، استنادًا إلى معايير مهنية في التحقق والدقة.
نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن سوريا ستحضر قمة دول السبع (G7) كدولة ضيف بفرنسا في حزيران/ يونيو المقبل، وسيمثلها الرئيس أحمد الشرع، في أول مشاركة لسوريا في قمة المجموعة منذ التأسيس عام 1975.
وكان وزير المالية السوري يسر برنية قد حضر المحادثات المالية للمجموعة في وقت سابق من هذا الأسبوع في باريس، وتسلّم يدوياً دعوة الرئيس الشرع لحضور القمة، وفق المصادر.
ومن المرجح أن مشاركة سوريا في المحادثات ستركز على على دور البلاد باعتبارها "مركزاً استراتيجياً محتملاً لسلاسل التوريد" بعد إغلاق مضيق هرمز، كما أنها تسعى إلى إعادة بناء اقتصاد حطمته سنوات من الصراع والعقوبات.
تشارك سوريا، يوم الاثنين 18 أيار/ مايو 2026، في جلسة مغلقة تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع (G7) في العاصمة الفرنسية باريس.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أنه من المتوقع حضور وزير المالية السوري "يسر برنية" في الاجتماع، حيث ستتركز المناقشات حول ملفين أساسيين هما: تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام في سوريا، وإعادة دمج البلاد في المنظومة المالية العالمية.
وأوضح المصدر أن دعوة دمشق للمشاركة تأتي في إطار التحضيرات الجارية لقمة قادة مجموعة السبع المقررة في حزيران/يونيو المقبل، وتعكس مساعي القوى الاقتصادية الكبرى لتقريب إدارة الرئيس أحمد الشرع من المنظومة الدولية، تماشياً مع تركيز المجموعة على تحقيق الاستقرار في الدول المؤثرة على الأمن الإقليمي والعالمي.
وتأتي المشاركة السورية إلى جانب الأوكرانية في أجزاء من الاجتماعات التي تستمر ليومين، والتي تهيمن عليها ملفات الاختلالات الاقتصادية العالمية، والتوترات التجارية، وتبعات الصراعات الراهنة في الشرق الأوسط وأوروبا.
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين 18 أيار/ مايو 2027 رفع سبع جهات من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، في خطوة قال إنها تهدف إلى دعم تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا وذلك في بيان على موقعه الرسمي.
كما قرر تمديد التدابير التقييدية المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بـنظام الأسد البائد في سوريا لمدة عام إضافي، حتى 1 حزيران/ يونيو 2027، وذلك عقب المراجعة السنوية التي يجريها المجلس لنظام العقوبات.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الشبكات المرتبطة بنظام الأسد السابق ما تزال تحتفظ بنفوذ، وتشكل خطرًا قد يقوض مسار الانتقال، ويعرقل الجهود الرامية إلى المصالحة الوطنية والمساءلة.
وتشمل هذه التدابير تجميد الأصول، وحظر إتاحة الأموال من قبل مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته للأشخاص والكيانات المدرجين على القائمة. كما يخضع الأفراد المشمولون بالعقوبات إلى حظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في أيار/مايو 2025 رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف دعم الانتقال السلمي والشامل في البلاد، إلى جانب التعافي الاجتماعي والاقتصادي وجهود إعادة الإعمار. وفي المقابل، أبقى الاتحاد على التدابير التقييدية المحددة الهدف بحق أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام البائد.
قال مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، إن الجانب التركي لم يصدر حتى الآن أي تعميم رسمي موحد وواضح يُعمم على جميع المنافذ الحدودية بشأن دخول السوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة وإذن العمل، وكذلك ما يتعلق باشتراط جواز سفر سوري ساري المفعول للسوريين من حاملي الجنسية المزدوجة.
وأوضح علوش، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن ما يجري حالياً يتمثل في وجود اختلافات واجتهادات في التطبيق بين منفذ وآخر، مشيراً إلى أن بعض الموظفين الأتراك يسمحون بعبور حاملي إذن العمل من بعض المنافذ، مثل منفذ كسب، بينما لا يُسمح بذلك في منافذ أخرى.
واستدل علوش أيضاً بصورة منشور لأحد المسافرين دخل إلى سوريا وعاد إلى تركيا باستخدام إذن العمل وأن الجانب التركي أخبره أن موظفين أتراك أخطؤوا بإدخاله وأنه لا يوجد دخول بواسطة إذن العمل إلى سوريا.

وأضاف أن السوريين من حاملي الجنسية المزدوجة ما يزال يُسمح لهم، حتى الآن، بالعبور عبر عموم المنافذ، حتى في حال كان جواز السفر السوري منتهي الصلاحية منذ عشر سنوات، في حين قد يُطلب من بعض المسافرين أحياناً إبراز جواز سفر سوري ساري المفعول.
وأشار إلى أن صورة الإجراءات الحالية ما تزال غير مستقرة وغير موحدة بين جميع المنافذ الحدودية التركية، لافتاً إلى أن الهيئة تواصلت مع الجهات المعنية على أمل إصدار تعليمات رسمية واضحة وشفافة تُعمم بشكل موحد، بما يجنب المسافرين مشقة السفر ثم التعرض للمنع من الدخول.
أصدرت القنصلية السورية في إسطنبول تعميماً جديداً للمواطنين الراغبين بزيارة سوريا عبر المعابر الحدودية البرية مع تركيا، تضمن شروطاً وإجراءات خاصة بالدخول والعودة.
وقالت القنصلية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن السوريين الحاصلين على جنسية أخرى مطالبون بإبراز جواز سفر الجنسية الأجنبية، إلى جانب جواز سفر سوري ساري المفعول، عند السفر إلى سوريا عبر الأراضي التركية.
وأضافت أن السوري الذي يحمل جنسية ثانية ويدخل إلى سوريا من دولة غير تركيا، لن يُسمح له بدخول الأراضي التركية عند العودة، وعليه المغادرة عبر الدولة أو المعبر ذاته الذي دخل منه إلى سوريا.
كما شددت على أن كل مواطن سوري يدخل إلى سوريا عبر الحدود التركية، ويعتزم العودة إلى تركيا، يجب أن يعود عبر البوابة الحدودية نفسها التي دخل منها.
وأكدت القنصلية عدم السماح لغير المواطنين السوريين بالعبور من تركيا إلى سوريا عبر المعابر البرية، موضحة أن هذه الإجراءات لا تشمل حاملي الجنسية التركية والمواطنين الأتراك.