تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تقول إن "سوريا تفرض التأشيرة ونظام الكفيل على دول المغرب العربي دون بقية الدول".
وفي صيغة أخرى انتشر الادعاء بصيغة خبر عاجل يقول إن "سوريا فرضت التأشيرة ونظام الكفيل على التونسيين".
وحظي الادعاء بانتشار واسع عبر صفحات وحسابات عامة ومستخدمين من المغرب العربي، وورد إلى منصة (تأكد) عدد من طلبات التحقق التي تستفسر عن حقيقة الأمر.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء الذي زعم أن سوريا فرضت حديثاً التأشيرة ونظام الكفيل على مواطني دول المغرب العربي، وتبيّن أن الادعاء مضلل.
إذ نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش في تصريح خاص لمنصة (تأكد)، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بدخول مواطني دول المغرب العربي، موضحاً أن الإجراءات والشروط المعمول بها لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنوات.
وأوضح علوش أن الدولة السورية تطبق إجراءات محددة على مواطني دول المغرب العربي وبعض الدول الأفريقية، إضافة إلى الدول التي تأتي منها عمالة، حيث يتوجب على الزائر التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية والحصول على موافقة مسبقة قبل وصوله إلى الأراضي السورية. وفي حال صدور الموافقة، يمكنه السفر إلى سوريا والحصول على سمة الدخول (الفيزا) عند الوصول.
وفيما يتعلق بحاملي الجنسية المغربية، أشار إلى أن هذه الإجراءات تُطبق على الفئة العمرية بين 15 و40 عاماً، أما من هم أكبر سناً، فيُطلب منهم تقديم معلومات إضافية عند وصولهم إلى الحدود السورية، ليتم التحقق منها ومقارنتها مع قواعد بيانات الجهات المختصة، قبل اتخاذ قرار السماح لهم بالدخول.
تُعد مسألة فرض التأشيرات أو تشديد إجراءات الدخول بين الدول مرتبطة غالباً بمبدأ (المعاملة بالمثل)، أي أن كل دولة تفرض قيوداً مشابهة لتلك المفروضة على مواطنيها من قبل الدولة الأخرى.
في حالة سوريا ودول المغرب العربي، لا توجد سياسة موحدة، إذ تختلف الإجراءات من دولة إلى أخرى:
