ادعت صفحات في فيسبوك منذ 31 آذار/ مارس 2026 أن المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت رسمياً تجميد قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين، وصدور قرار قضائي رسمي لتعليق تنفيذه.
تحقّق فريق منصة (تأكد) من الادعاء بإعلان المحكمة العليا الإسرائيلية تجميد قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتبيّن أنه غير صحيح.
إذ لم يُسفر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مناسبة، باللغات العربية والإنجليزية والعبرية، عن أي نتائج تدعم صحة الادعاء، سواء عبر وسائل إعلام دولية موثوقة أو مواقع رسمية إسرائيلية، بما في ذلك بيانات المحكمة العليا أو تغطيات وكالات أنباء عالمية.
أثار إقرار "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" في إسرائيل موجة انتقادات واسعة على الصعيد الدولي، منذ المصادقة عليه داخل الكنيست الإسرائيلي، وسط تحذيرات من تداعياته القانونية والإنسانية.
فقد اعتبر مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن القانون يتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أنه يثير مخاوف جدية تتعلق بانتهاك الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة، وقد دعا إلى إلغائه فوراً.
ومن جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن المقترحات التشريعية المتعلقة بتوسيع عقوبة الإعدام في إسرائيل قد تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتكرّس تطبيقاً انتقائياً للعقوبة ضد الفلسطينيين، داعية إلى التراجع عنها وإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل.
