تداولت صفحات وحسابات عبر فيسبوك وإكس، ادعاءً يزعم "إعلان وزارة الداخلية الإماراتية اتخاذ إجراءات حازمة بحق مقيمين تورطوا في تمجيد النظام السوري المخلوع، مؤكدةً ترحيلهم فوراً خارج البلاد".
وأضاف الادعاء المنشور بتاريخ 28 نيسان/ أبريل 2026، أن الوزارة ذكرت في بيان رسمي أن "عدد المشمولين بالقرار بلغ حتى الآن 69 شخصاً مع شمول أفراد عائلاتهم بالتبعية"، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار.
تحقق فريق منصة (تأكد) من ادعاء إعلان الداخلية الإماراتية ترحيل 69 شخصاً مع عائلاتهم بتهمة تمجيد النظام السوري المخلوع، وتبيّن أنه ادعاء غير صحيح.
إذ لم يُظهر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أية نتائج داعمة في وسائل الإعلام الإماراتية الرسمية، كما لم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن عن وزارة الداخلية الإماراتية أو أي جهة حكومية أخرى.
كما تبين أن مصدر الادعاء الرئيسي، هو إحدى الصفحات التي حولت محتواها الترفيهي إلى محتوى سياسي يعتمد على مزاعم وتصريحات ملفقة، وسبق أن حذرت منها منصة (تأكد) في تقرير تحليلي.
يُمثل المرسوم رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الإطار القانوني الرئيسي المنظّم لجرائم الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وينظّم القانون الأفعال غير المشروعة المرتكبة عبر المواقع والمنصات الرقمية،
وتشمل أحكامه طيفاً واسعاً من الجرائم، مثل الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، والتشهير عبر الإنترنت، وانتهاك الخصوصية، إضافة إلى الإساءة إلى الأديان أو الدول أجنبية.
