
الحكومة السورية و(قسد) تعلنان عن تفاصيل اتفاق شامل
أعلنت مصادر رسمية في الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية عن اتفاق شامل نصّ على وقف إطلاق النار مع تفاهمات على دمج القوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.



تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ادعاءً يزعم بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرّح بأن الحكومة السورية الجديدة تخلّت عن المطالبة بمحاكمة بشار الأسد.
وورد الادعاء على شكل خبر عاجل نشر عبر معرفات قناة "العربية" الإخبارية، يوم الخميس 29 كانون الثاني/يناير 2026.

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً للتحقق من الادعاء الذي زعم أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح بأن "السلطات السورية تخلت من زمن طويل عن مسألة محاكمة الأسد" فتبين أنه ادعاء مضلل.
وأظهر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أن أحدث التصريحات التي نشرت للوزير الروسي حول هذا الأمر جاءت خلال مقابلة وجهاً لوجه أجراها مع الإعلام التركي.
وبمراجعة المقابلة كاملة والتي عرضت باللغة التركية، لم يظهر فيها أي تصريح يفيد بأن الحكومة السورية الجديدة تخلّت عن المطالبة بمحاكمة بشار الأسد، خلافاً لما تم ورد في الادعاء الذي نشرته قناة العربية.
ما قاله لافروف خلال المقابلة التي تضمنت محاور عديدة، هو أن مسألة الملاحقة القضائية أو تسليم بشار الأسد ليست مطروحة على جدول أعمال روسيا منذ فترة، مؤكداً أن استضافته في موسكو تمت لأسباب إنسانية بحتة في كانون الأول 2024، في ظل ظروف أمنية حساسة.
“Bu soru uzun zamandır gündemimizde değil. Ortaklarımız her şeyin nasıl olduğunu çok iyi biliyor. Beşşar Esad'ın ailesiyle birlikte Aralık 2024'te, şehirlerde çatışmaların yaşandığı ve duygusal durumdaki insanların ona ölüm tehditleri savurduğu bir dönemde Rusya Federasyonu'na nasıl geldiğinin farkındalar.تصريحات لافروف كما وردت من المصدر التركي
Ona bu imkân tamamen insani nedenlerle sağlandı ve kendisi de bunu kullandı. Eğer ülkemizin iç yaşamını takip ediyorsanız, Hafız Esad'ın Suriye işlerinde herhangi bir rol oynamadığını görebilirsiniz.”
كما أشار لافروف إلى استمرار التواصل بين موسكو والسلطات السورية الجديدة بعد التغيير السياسي، مؤكداً فتح قنوات الحوار والرغبة المتبادلة في إبقاء الاتصالات قائمة. إلا أن هذا الحديث يعبّر عن موقف روسيا وأولوياتها السياسية، ولا يتضمن أي إعلان عن موقف الحكومة السورية الجديدة من ملف المحاسبة.