هل وجه المرشد الأعلى علي خامنئي بإعداد فواتير مالية لما أنفقته طهران على سوريا؟

تداولت حسابات عبر فيسبوك ادعاء يزعم أن "المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي طلب إعداد فواتير مالية لما أنفقته طهران على سوريا، وإرسالها إلى الحكومة السورية الجديدة، ومطالبة دمشق بتسديد ديونها في أقرب وقت"، وذلك بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وحاز الادعاء على انتشار واسع، ومن أبرز الصفحات التي نشرته سوريا الغد وFared Mohammad ويمكن الاطلاع على باقي الحسابات المساهمة بنشره في قسم "مصادر الادعاء".

تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء بأن "المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي طلب إعداد فواتير مالية لما أنفقته طهران على سوريا، وإرسالها إلى الحكومة السورية الجديدة، ومطالبة دمشق بتسديد ديونها في أقرب وقت"، وتبين أن الادعاء كاذب.

إذ لم يُظهر البحث المتقدم باستخدام الكلمات المفتاحية المرتبطة بالتصريحات المزعومة أي نتائج حديثة داعمة، كما تبين أن مصدر الادعاء هو إحدى الصفحات التي حولت محتواها الترفيهي، إلى محتوى سياسي يعتمد على تصريحات ملفقة.

أمير سعيد إيرفاني: إنشاء مناطق حكم ذاتي في سوريا أمر غير مقبول

قال المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، خلال اجتماع مجلس الأمن إن: "أي محاولة لفرض أجندات خارجية، بما في ذلك خطط التفكك، والتغيير القسري للتركيبة الديموغرافية، أو إنشاء مناطق حكم ذاتي غير شرعية، أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب رفضه رفضاً قاطعاً".

وطالب إيرفاني باحترام حقوق جميع الطوائف بشكل كامل بموجب القانون الدولي، وإيقاف أي ضغط أو مضايقة سياسية تهدف إلى تهجير الأقليات في سوريا، وخاصة العلويين والشيعة على حد قوله.

كما ندد إيرفاني بالانتهاك الإسرائيلي للأراضي السورية، لكونها تشكل انتهاك واضح للقانون الدولي، وتتسبب بمقتل مدنيين وتدمير بنى تحتية حيوية وتزيد من حدة التوترات الإقليمية.

1. الادعاء أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي طلب إعداد فواتير مالية لما أنفقته طهران على سوريا، وإرسالها إلى الحكومة السورية الجديدة، ومطالبة دمشق بتسديد ديونها في أقرب وقت، ادعاء كاذب.
2. لم يُظهر البحث المتقدم باستخدام الكلمات المفتاحية المرتبطة بالتصريحات المزعومة أي نتائج تدعمها.
3. تبيّن أن مصدر الادعاء هو "سوريا الغد" إحدى الصفحات التي حولت محتواها الترفيهي، إلى محتوى سياسي يعتمد على تصريحات ملفقة.
4. أُدرجت المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد".