الجدار الخرساني بين العراق وسوريا: حماية للحدود أم حصانة من "التغيير"؟

رافق إعلان قيادة قوات الحدود العراقية عن نصب جدار خرساني في منطقة طريفاوي شمال القائم، موجة من الادعاءات المضللة، تتمحور حول سبب البناء وتاريخ البدء، وربط ما سبق بسقوط نظام الأسد في سوريا.

إذ تداولت صفحات وحسابات عبر فيسبوك أن تولي أحمد الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا، دفع العراق للبدء ببناء جدار اسمنتي على الشريط الحدودي السوري العراقي، بناء على مطلب إيراني، أو خوفاً من وصول رياح التغيير إلى العراق.

جدار عازل بين العراق وسورية.. الأسباب والخط الزمني للبناء

تعود فكرة مشروع بناء "جدار كونكريتي" على الشريط الحدودي مع سوريا، لعام 2021 حينما كشف مصدر حكومي عراقي لوكالة شفق نيوز، عن "تشكيل الحكومة العراقية لجنة لدراسة مشروع بناء "جدار كونكريتي" على الشريط الحدودي مع سوريا، وذلك بدعم من الولايات المتحدة الأميركية".

وبدأ العمل على الجدار عام 2022 مع بناء حاجز خرساني عند الحدود الغربية للعراق مع سوريا كمرحلة أولى، إذ أشار مصدر عسكري عراقي آنذاك "لنية السلطات العراقية غلق كافة المناطق الحدودية مع سوريا التي قد يتسلل منها عناصر تنظيم الدولة".

واستمرت أعمال نصب الجدار خلال الأعوام التالية، إذ أشارت قيادة قوات الحدود العراقية "لمواصلتها نصب جدار كونكريتي على الحدود العراقية السورية ضمن قاطع لواء المغاوير ولواء الحدود التاسع على الشريط الحدودي العراقي السوري"، وذلك بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل إعلان وكالة الأنباء العراقية (واع) عن افتتاح جدار تم نصبه في منطقة الباغوز على الشريط الحدودي العراقي السوري، مطلع عام 2024، ومع نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2024، وصل مجموع المسافة التي يغطيها الجدار بين الحدود العراقية السورية 200 كم.

في آخر تصريح رسمي عراقي حول الجدار الخرساني على الحدود العراقية السورية، أشار الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية العقيد، عباس البهادلي، لإنجاز ما يقارب 400 كيلومتر من أصل 618 كيلومتراً تتشارك فيها البلدين.

يُظهر ما سبق أن قرار العراق ببناء جدار خرساني على طول المناطق الحدودية مع سوريا قديم، وبدأ العمل فيه عام 2022 واستمر خلال السنوات التالية حتى اليوم، ولا علاقة لسقوط نظام بشار الأسد بالقرار، أو بالاستمرار في البناء، إلا أن الادعاءات السابقة وجدت رواجاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق التضليل المبني على أساس طائفي والتي تزايدت بشكل ملحوظ منذ سقوط النظام في سوريا.

ادعاءات مضللة ذات خلفية طائفية

استخدمت أطراف الصراع في المنطقة عديد الأخبار والفيديوهات في سياق تضليلي، بهدف تشويه الحقائق والتأثير على الرأي العام، وتشكيل سردية مناسبة للتعبئة الجماهيرية على أساس طائفي، ونشرت (تأكد) عديد التحقيقات حول التضليل الطائفي المنشأ، لعل أبرزها ادعاء هدم مزارات شيعية في سوريا، والذي استثمر فيه الطرفين فيديوهات من سياق آخر، لتوثيق مظلومية أو إثبات تفوق.

كما رصدت تأكد ادعاء في وقت سابق مصدره منصة "إندبندنت عراقية" أن القوات الأمنية السورية قتلت الحاج العراقي "خليل أبو إبراهيم " بسبب ارتداءه ملابس الحداد السوداء، ليتبين أن المواطن العراقي توفي نتيجة جلطة قلبية في منزله.

كما يعد ادعاء "إسقاط الجنسية السورية عن مليوني مجنس شيعي" من الأكثر انتشاراً ضمن هذا الإطار، وهو ما نفاه المتحدث باسم وزارة الداخلية "نور الدين البابا" في تصريح لمنصة (تأكد).

حوادث مساعدة ورقابة غائبة

شكلت مفرزات الحرب السورية وتبعات نهج نظام الأسد في التفرقة، إضافة للهتافات الطائفية والأحداث الدامية التي استهدفت المكونات السورية عقب سقوط النظام، دعامة لمصادر التضليل، إذ يتأثر المتلقي بأي مزاعم بناء على أحداث حقيقية وقعت سابقاًَ، ويصبح أكثر ميولاً لتبني الادعاءات السابقة دون التحقق منها.

ومع انتقال هذا الشرخ إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ساهمت حسابات تتبع لمختلف الأطراف في ترويج هذا الخطاب، ما شكل عائقاًُ لبناء الثقة بين المكونات المجتمعية، في ظل ضعف آليات المراقبة لدى السلطة الجديدة، وغياب المحاسبة الرادعة.