وزارة العدل تنفي إطلاق سراح صالح البسيس وتؤكد أنه لا يزال موقوفاً

نشر العقيد رياض الأسعد عبر حسابه على منصة إكس منشوراً قال فيه إن العميد صالح بسيس من فرع المخابرات الجوية في حلب، والذي تولى التحقيق معه شخصياً في حزيران 2011 وشارك في مجازر وقتل في حلب، قد أُطلق سراحه مؤخراً وأصبح حراً طليقاً.

وجاء انتشار هذا الادعاء بالتزامن مع بدء تنفيذ عملية إطلاق سراح المشمولين بمرسوم العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع والذي قضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وفق شروط واستثناءات محددة في نص المرسوم، ما عزز لدى بعض المتابعين الانطباع بأن الضابط المذكور أُفرج عنه ضمن قوائم العفو.

تواصلت منصة (تأكد) مع وزارة العدل السورية للتحقق من صحة الادعاء بشأن إطلاق سراح العميد صالح بسيس مستفيداً من العفو، فتبين أنه ادعاء غير صحيح.

وأكد مدير الدائرة الإعلامية في وزارة العدل، براء عبد الرحمن، في تصريح لمنصة (تأكد)، أن الادعاء غير صحيح، وأن الضابط المذكور لم يخرج من السجن، مشيرا إلى أن "مرسوم العفو يستثني جميع من تورط بقطرة دم ضد أبناء الثورة السورية" على حد تعبيره.

في نيسان/أبريل 2025، أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور إلقاء القبض على العميد السابق (صالح محمد البسيس)، المنحدر من قرية عياش بريف المحافظة، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت آنذاك.

ويُعد البسيس من الشخصيات الأمنية البارزة في النظام المخلوع، إذ شغل منصب معاون رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة حلب، وقاد خلال فترة خدمته عدداً من الحملات الأمنية التي استهدفت مدنيين، لا سيما خلال مرحلة تصاعد الاحتجاجات.

وجاء توقيفه ضمن سلسلة عمليات قالت السلطات إنها تستهدف ضباطاً ومسؤولين سابقين متورطين في انتهاكات جسيمة، في إطار ما وصفته الحكومة بأنه مسار لتعزيز الأمن والمحاسبة.

1. الادعاء الذي يزعم إطلاق سراح العميد صالح بسيس مستفيداً من العفو الرئاسي ادعاء غير صحيح.
2. نفت وزارة العدل في تصريح خاص لـ (تأكد) صحة الادعاء وأكدت أن الضابط المذكور لم يخرج من السجن.
3. أدرجت هذه المادة في قسم (كذب) بحسب (منهجية تأكد).