القضاء العراقي ينفي لـ (تأكد) إعدام مئات العناصر من تنظيم الدولة قبل عيد الفطر

تداولت صفحات وحسابات على فيسبوك ادعاء حول تنفيذ القضاء العراقي أحكاماً بالإعدام بحق 500 إلى 755 عنصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" حسب الأرقام المتداولة، كدفعة ثانية تضم جنسيات مختلفة.

Previous slideNext slide

وزعمت هذه الادعاءات أن من بين المعدومين قيادات بارزة جرى نقلهم الأسبوع الماضي من الأراضي السورية إلى العراق، مع الإشارة إلى وجود خطة أمنية وقضائية لإعدام الدفعات المتبقية من إجمالي 7000 محكوم قبل حلول عيد الفطر.

ونال هذا الادعاء رواجاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نقل مجموعة من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من سوريا نحو الأراضي العراقية، وذلك بتاريخ 26 شباط/فبراير 2026.

تحقق فريق منصة (تأكد) من صحة الأنباء المتداولة حول تنفيذ القضاء العراقي أحكام الإعدام بحق مئات العناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتبين أن الادعاء ملفق.

نفى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق في تصريح خاص لمنصة (تأكد)، الأنباء المتداولة حول إعدام مئات المحكومين من سجناء تنظيم "الدولة الإسلامية"، مؤكداً عدم صحة هذه المعلومات.

وأوضح المكتب أن إصدار "مرسوم جمهوري بالتنفيذ" يقع خارج نطاق اختصاص المجلس.

نقل مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في 13 فبراير/شباط 2026، عن إتمام مهمة نقل أكثر من 5,700 مقاتل من عناصر تنظيم داعش البالغين من مرافق الاحتجاز في شمال شرق سوريا إلى عهدة السلطات العراقية. 

وذكر البيان أن قوة المهام المشتركة – عملية "العزم الصلب" هي من تولت التخطيط والتنسيق لهذه المهمة الاستثنائية التي نفذت براً وجواً. 

إذ استغرقت عملية النقل المنظمة 23 يوماً، بدأت في 21 يناير/كانون الثاني 2026 وانتهت برحلة ليلية في 12 شباط/فبراير 2026، وذلك بهدف ضمان إيداع المعتقلين في مرافق احتجاز "آمنة".

1. الادعاء بأن القضاء العراقي نفذ أحكام إعدام بحق مئات العناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" كدفعة ثانية ضمن مخطط لإعدام 7000 محكوم قبل عيد الفطر، هو ادعاء مُلفّق.
2. نفى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق في تصريح خاص لمنصة "تأكد"، الأنباء المتداولة حول إعدام مئات المحكومين من سجناء تنظيم "الدولة الإسلامية"، مؤكداً عدم صحة هذه المعلومات.
3. أوضح المكتب أن إصدار "مرسوم جمهوري بالتنفيذ" هو إجراء يخرج عن نطاق اختصاصات مجلس القضاء الأعلى.
4. أُدرجت المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد".