هل يوثق الفيديو اعتقال عناصر من "قسد" في الفترة الأخيرة؟

تداولت صفحات على منصتي "فيسبوك" و"إكس" مقطعاً مصوراً ليلياً، يظهر مجموعة من الأشخاص موقوفين في مكان مفتوح، بينهم أشخاص يرتدون زياً عسكرياً، وادعت أنهم عناصر في "قوات سوريا الديمقراطية" اعتقلهم الجيش السوري على خلفية مشاركتهم في أعمال تخريبية.

وحظي الادعاء بانتشار واسع وتفاعل ملحوظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع التوتر الأمني الذي تشهده محافظة الحسكة، على خلفية قرارات حديثة بتعيين شخصيات إدارية مرتبطة بـ"قوات سوريا الديمقراطية".

تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء بأن المقطع المتداول يوثق اعتقال الجيش السوري عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" على خلفية مشاركتهم في أعمال تخريبية خلال التوترات الأخيرة في محافظة الحسكة، فتبيّن أن الادعاء مضلل.

أظهرت نتائج البحث العكسي أن الفيديو نُشر للمرة الأولى في 8 يناير/كانون الثاني 2026، خلال العمليات العسكرية التي نفذها الجيش السوري لاستعادة منطقة الجزيرة السورية من "قوات سوريا الديمقراطية".

توترات أمنية في الحسكة

شهدت محافظة الحسكة حالة من التوتر والاحتقان في الأوساط العربية عقب صدور تعيينات إدارية جديدة، شملت شخصيات مرتبطة بـ"قوات سوريا الديمقراطية" و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، بناءً على توصية من محافظ الحسكة، وسط اعتراضات على توزيع المناصب واتهامات بتهميش أبناء العشائر العربية.

وتصاعدت الأجواء بعدما اعترض محتجون في منطقة رأس العين موكب محافظ الحسكة نور الدين أحمد ومدير الأمن الداخلي، ورشقوه بالحجارة أثناء توجههما إلى محطة مياه علوك لافتتاحها بعد توقفها ثماني سنوات، فيما حاولت قوى الأمن الداخلي احتواء الاحتجاجات.

وفي اليوم التالي، أطلقت جهات عشائرية "خيمة حرب" أسمتها " الكرامة والعودة"، دعت فيها إلى توحيد الصفوف والضغط على الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" لتسريع تنفيذ اتفاق الاندماج، وضمان مشاركة أوسع لأبناء العشائر العربية في مؤسسات المحافظة، إلى جانب معالجة ملفات عودة المهجرين والخدمات والمعتقلين.

1. الادعاء بأن المقطع المتداول يوثق اعتقال الجيش السوري عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" خلال التوترات الأخيرة في محافظة الحسكة، هو ادعاء مضلل.
2. المقطع قديم، ونُشر للمرة الأولى في 8 يناير/كانون الثاني 2026، خلال العمليات العسكرية التي نفذها الجيش السوري لاستعادة منطقة الجزيرة السورية من "قوات سوريا الديمقراطية".
3. أُدرجت المادة في قسم "تضليل" وفق "منهجية تأكد".