
مظلوم عبدي لم يعلن تعطيل اتفاق 10 آذار مع دمشق
زعمت حسابات وصفحات عامة عبر موقعي فيسبوك وإكس أن "مظلوم عبدي" قائد قوات سوريا الديمقراطية أعلن تعطيل اتفاق 10 آذار مع الحكومة السورية، إلا أن الادعاء مضلل.

رصدت منصة (تأكد) نشاطاً ملحوظاً لحملة رقمية روّجت لحدوث اضطرابات ضد السلطة السورية في المدن الرئيسية، وذلك تزامناً مع خروج تظاهرات في مدن عديدة تحت شعار "صوت واحد لأجل الجزيرة السورية"، مطالبةً بـ"تحرير منطقة الجزيرة السورية" شمال شرق البلاد من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وسط تنديد بانتهاكاتها المستمرة بحق السكان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتجنيد الإجباري، واقتحام المنازل.
الحملة التي زعمت بداية خروج مظاهرة في مدينة معضمية الشام بريف دمشق، روّجت لها صفحات وحسابات داعمة لـ"قسد" وللنظام المخلوع، استخدمت خلالها لقطات مصوّرة من عدة مظاهرات خرجت في مناطق شمال غرب سوريا ضد "هيئة تحرير الشام" قبل سقوط النظام السابق، وهو ما أوضحته منصة (تأكد) ونقلت عن مراسلها في العاصمة نفيًا لخروج أي مظاهرات مناهضة للسلطة بتاريخ اليوم الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
كما نفت "الإدارة المدنية في معضمية الشام" في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول خروج تظاهرات في المدينة ضد الحكومة، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، وأن الأوضاع مستقرة وهادئة، وحذّرت من "ترويج الشائعات أو الانسياق وراءها، لاسيما الصفحات التي تنشط وتطالب بالانفصال وهي تابعة لفلول الأسد المجرم"، داعيةً الجميع إلى التحقق من المعلومات عبر المصادر الرسمية فقط.
وفي وقت لاحق، انتشر مقطع مصور آخر زعم أنه يظهر "تصاعد الغضب الشعبي في ريف دمشق بمظاهرات ضد تدهور المعيشية والجولاني" دون تحديد المنطقة التي صور فيها.
إلا أن التحقق أظهر أن هذا المقطع أيضاً يعود لفترة ما قبل سقوط نظام الأسد، حين خرجت مظاهرة في مدينة بنش بريف إدلب ضد رئيس "هيئة تحرير الشام" في شهر آذار/مارس 2024 .
وفي السياق ذاته، استخدم المشاركون في الحملة مقطعاً مصوراً يظهر انتشار عناصر من "الأمن العام" التابع لوزارة الداخلية السورية مدعين إنه يظهر "الاعتداء على المشاركين بالمظاهرات ضد قسد بحجة أنها غير مرخصة"، إلا أن المقطع لم يظهر أي عملية اعتداء.
ونقل مراسل (تأكد) في دمشق عن عدد من المشاركين في ذات المظاهرة إن عناصر الأمن العام كانوا يعملون على ضبط الأمن وحماية الممتلكات ومنع قطع الطرقات الرئيسية تجنباً لحدوث أزمة أمام حركة مرور السيارات.