هل اقترح الرئيس الألماني تجنيداً إجبارياً يشمل المجنسين السوريين في بلاده؟

الادعاء

نشرت حسابات وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء، خلال الأيام القليلة الماضية من شهر حزيران 2022، نُسب فيه تصريح للرئيس الألماني يقترح إعادة تفعيل "الخدمة الإلزامية" أو "التجنيد الإجباري" في بلاده.

على كل (حامل الجنسية الألمانية) ذكراً كان أو أنثى أن يقوم بالخدمة الإلزامية في الجيش الألماني | تضليل

وزادت بعض الحسابات التي تداولت الادعاء، أن الاقتراح بفرض "التجنيد الإجباري" سيشمل اللاجئين السوريين المجنّسين في ألمانيا.

اكثر من 100 ألف سوري للجندية بألمانيا | تضليل

ولقي الادعاء المشار إليه انتشاراً ملحوظاً في موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، وحظي بآلاف التفاعلات والكثير من المشاركات وإعادات التغريد. يمكنك الاطلاع على عيّنة من مصادر الادعاء في الجدول أسفل المادة.

تتبع فريق "تأكد" الادعاء المنشور للتأكد منه، وللتحقق إذا ما كان الرئيس الألماني اقترح إعادة تفعيل "التجنيد الإجباري" في بلاده، وتبيّن أن الادعاء محرّف وغير صحيح.

وبحث فريق "تأكد" عن آخر تصريحات للرئيس الألماني بهذا الشأن، وعثرت على أخبار متعلقة منشورة بتاريخ 12 من شهر حزيران الجاري، في موقع شبكة "Tagesschau" الألمانية الرسمية وكذلك في موقع شبكة "ZDF" الإعلامية الألمانية.

ونقلت الشبكات المذكورة تصريحات للرئيس الألماني فرانك شتاينماير أدلى بها مؤخراً لصحيفة "بيلد" الألمانية، اقترح فيه فيها "إدخال الخدمة الاجتماعية الإلزامية للشباب في ألمانيا".

وقال الرئيس الألماني في تصريحاته: "يتعلق الأمر بمسألة ما إذا كان من الجيد لبلدنا أن يضع النساء والرجال أنفسهم في خدمة المجتمع لفترة معينة من الزمن…  يمكن أيضاً قضاء وقت الالتزام الاجتماعي في رعاية كبار السن أو في مرافق للمعاقين أو في ملاجئ للمشردين".

وفي تصريحاته، عبر الرئيس الألماني عن رفضه "التجنيد الإجباري" في الجيش الألماني، واعتبره غير منطقي، وقال: "كنت أؤيد التجنيد الإجباري طالما كان موجوداً. لقد تم تعليقه.. أنصح بعدم إعادة فتح الجدل القديم حول التجنيد".

1. الرئيس الألماني لم يقترح إعادة تفعيل "التجنيد الإجباري" للشباب في الجيش الألماني.
2. الرئيس الألماني اقترح في تصريحات لصحيفة "بيلد" تفعيل "الخدمة الاجتماعية الإلزامية" وليس العسكرية.
3. الرئيس الألماني عبر عن رفضه لـ"التجنيد الإجباري"  في تصريحاته واعتبره غير منطقي.
4. أُدرجت هذه المادة في قسم "تضليل" ويضم المحتوى الذي يتضمن مزيجاً من الحقائق والأكاذيب، وفق "منهجية تأكد".