صوت مولَّد بالذكاء الاصطناعي من نص المقال.
بعد عامين على سقوط النظام المخلوع في أواخر 2024، تخوض الحكومة السورية مساراً معقداً لتفكيك الشبكات الاقتصادية والميليشياوية السابقة وضبط السلاح. ورغم رفع شعارات "السلم الأهلي" و"منع الفوضى"، يواجه مسار "التسويات" انتقادات حقوقية حادة، واختبار حقيقي لمبدأ سيادة القانون، لاسيما بعد إدماج شخصيات وقادة ميليشيات تورطت في جرائم جسيمة.
وبينما سعت الحكومة الحكومة إلى معالجة تركة النظام عبر مسارات متباينة، من بينها تفكيك البنية العسكرية للنظام أُبرمت تسويات مع رجال أعمال وبعض قادة الميليشيات، ولجأت إلى احتواء العشائر عبر الوجهاء لتجنب الصدام المسلح.
وفي السياق يؤكد مؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، افتقار تلك التسويات إلى معلومات منشورة توضح الترتيبات الأمنية مع قادة مجموعات مسلحة سابقة، وتسمح بتحديد طبيعتها القانونية وإجراءاتها وآثارها في كل حالة.
فضل عبد الغني
حقوقي سوري ومؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان
مؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تأسست عام 2011. يُعنى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ولا سيما القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، ويشارك في الجهود الحقوقية المتعلقة بالمحاسبة والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا.
ويشير إلى أن هذه التسويات لا تستوفي مبادئ العدالة الانتقالية لمجرد أنها تحقق استرداداً للأموال أو تخفف توترات أمنية، فالعدالة الانتقالية تقوم على منظومة مترابطة تشمل كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
لذلك، وضعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضوابط قانونية وحقوقية لأي تسويات مستقبلية قد تشمل المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية إبان عهد النظام المخلوع.
وشددت الشبكة في تقرير أصدرته الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر على ضرورة الاستثناء التام والقاطع لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من هذه التسويات، وعلى رأسها جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى التعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي.
وقال عبد الغني لمعد التقرير: إن التسويات التفاوضية مع الشخصيات السياسية والفاعلين الاقتصاديين المقربين من النظام المخلوع قد تكون جائزة قانوناً، ولكن ضمن ضوابط ومعايير صارمة للغاية.
المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري تجعل إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها من اختصاص النيابة العامة، من حيث الأصل، وتحظر ترك الدعوى أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.فضل عبد الغني
أثارت هذه التسويات موخراً موجة استياء شعبي تجسدت في تظاهرات بمدينة عندان في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، على خلفية تصريحات محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة اعتُبرت "تلميعاً" لصورة المرعي، ما دفع المحافظ لاحقاً لتقديم اعتذار رسمي للثوار والناشطين في حلب في العاشر من الشهر ذاته.
وتشير التحركات الميدانية وتصريحات مسؤولي الإدارة المحلية ومن بينهم محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة إلى وجود تنسيق مسبق وتفاهمات أفضت إلى عودة المرعي إلى حلب في آب/أغسطس 2025.
وينسحب هذا الجدل على شخصيات أخرى؛ مثل نواف البشير الذي عاد إلى دير الزور بموكب مسلح، وفادي صقر قائد ميليشيا الدفاع الوطني، وفرحان المرسومي المقرب من الفرقة الرابعة والمليشيات الإيرانية والذي عاد إلى ريف دير الزور بمواكب مسلحة رغم رفض قبيلة "البقارة" الواسع، وآخرون غيرهم.
على الصعيد الاقتصادي، فقد أجرت لجنة الكسب غير المشروع (المشكلة بالقرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025) تسويات ضمن برنامج "الإفصاح الطوعي"، شملت أسماء بارزة مثل:
وفيما يوضح رئيس اللجنة، باسل السويدان، أن هذه الاتفاقات تعالج الجانب المالي فقط ولا تمنح حصانة جزائية، مع إحالة الشبهات الجرمية للنيابة العامة، يرى حقوقيون أن هناك إشكاليات دستورية. ويقول فضل عبد الغني: إن السلطة التنفيذية لا تملك إسقاط الحق العام أو منح حصانة عبر اتفاق أمني أو مالي بلا سند قانوني، مؤكداً أن "التسوية الإدارية لا تعادل حكماً بالبراءة، وأن اتفاقيات استرداد الأموال لا تُسقط المسؤولية الجنائية".
تفتقر هذه التسويات غالباً إلى الوضوح القانوني والمعايير المُعلنة، ما يفتح الباب أمام شبهات المحسوبيات والصفقات السرية بعيداً عن الرقابة القضائية والشعبية. وهو ما دفع الشبكة السورية لحقوق الإنسان للمطالبة بنشر الأساس القانوني للتسويات ومعاييرها وآثارها، وإتاحة الطعن فيها وفق الأصول، مع حماية المعلومات التي تقتضي سلامة التحقيقات عدم كشفها.
وأوضح تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن نجاح ومشروعية أي آلية للتسوية يتطلبان استيفاء سبعة شروط مجتمعة. تشمل: الكشف التام والموثق عن الحقيقة، وضمان المشاركة الفعالة للضحايا في جميع المراحل، واستبعاد الجرائم الدولية الأشد خطورة من أي تسوية، مقابل فرض عقوبات متدرجة ومتناسبة على الحالات الأخرى.
يمكن للدولة إجراء تسويات لاسترداد الأموال غير المشروعة أو ترتيبات أمنية لتسليم السلاح وتفكيك التشكيلات المسلحة، لكن ذلك لا يعني إسقاط المسؤولية الجنائية.تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان
كما اشترط التقرير استرداد الأصول وتعويض المتضررين، وتوفير الشفافية والرقابة المستقلة، إضافةً إلى وضع ضمانات تمنع تكرار الانتهاكات وتراعي الاعتبارات الجندرية.
في مواجهة هذه المخاوف من غياب العدالة الانتقالية، وفي حين تدافع الشخصيات المقربة من الحكومة عن مسار التسويات باعتباره ضرورة لمنع انهيار الدولة وتفكيك الجبهة المضادة وضبط السلاح، تحذر المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة من تداعيات هذه الممارسات على مسار العدالة الانتقالية.
ويؤكد فضل عبد الغني مؤسس الشبكة أن السلطة التنفيذية لا تملك إسقاط دعوى الحق العام أو منح حصانة من الملاحقة الجنائية عبر اتفاق أمني أو مالي من دون سند قانوني صريح.
ويوضح في حديثٍ لـ "تأكد"، أنه بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن إقامة دعوى الحق العام هي اختصاص أصيل للنيابة العامة.
ويقول إنه يجب التمييز بوضوح بين التسوية المالية، وبين العفو أو الحصانة، فاسترداد الأموال غير المشروعة وترتيبات تسليم السلاح لا تُسقط المسؤولية الجنائية تلقائياً.
أما جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري وجرائم الحرب، فلا يجوز وفق عبد الغني، استخدام التسويات لتعطيل التحقيق فيها، خصوصاً أن المادة 18 من الإعلان الدستوري تنص صراحة على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
وتكمن الخطورة الكبرى بحسب مؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تحول التسويات إلى مسار استثنائي يخدم أصحاب الثروة والنفوذ والمليشيات، بينما يُترك المواطنون العاديون للمساءلة التقليدية، ما يخرق مبدأ المساواة (المادة 10 من الإعلان الدستوري).
تؤكد المعايير الأممية والمادة 49 من الإعلان الدستوري السوري أن العدالة الانتقالية منظومة متكاملة تشمل: كشف الحقيقة، المساءلة، جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات.
وترى الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها أن استرداد الأموال لصالح خزينة الدولة لا يحقق تلقائياً "جبر الضرر" للضحايا والناجين ما لم يُربط بمسار قانوني شفاف ومرتكز على الضحايا.
وتختصر الشبكة السورية لحقوق الإنسان موقفها بالقول: "التسوية يمكن أن تعالج الوضع المالي أو الأمني، لكنها لا تستطيع أن تشتري البراءة، ولا أن تحل محل القضاء".
ومن منظور الضحايا، فإن غياب الشفافية يزيد المشكلة تعقيداً، إذ قد يشعر هؤلاء الضحايا بأن من يُشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات يتفاوضون بشأن أوضاعهم، بينما لا تتاح للضحايا فرصة مماثلة للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حقوقهم.
ومع إدراك تعقيدات المرحلة الانتقالية وضعف القدرات القضائية، يظل الاختبار الحقيقي للحكومة فيما إذا كانت التحقيقات الجنائية ستستمر بحق المتورطين بانتهاكات جسيمة، بعيداً عن مقايضة العدالة بالنفوذ أو المال.
لذلك طالب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية بسنّ تشريع جامع ينظم مسار التسويات قبل إبرام أي اتفاقات فردية. وأوصى بتشكيل هيئة مستقلة بصلاحيات شبه قضائية للإشراف على هذا الملف، مشدداً على ضرورة ربط آليات التسوية ببقية مسارات العدالة الانتقالية، ولا سيما كشف الحقيقة، وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي.
