محافظ الرقة يعتذر خلال لقاء في حلب وسط مقاطعة ناشطين رفضوا الحضور

قدّم محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة اعتذاراً إلى الثوار السوريين، خلال لقاء جمعه بعدد من الناشطين والثوار في مدينة حلب بحضور ومشاركة العقيد محمد عبد الغني، قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب بسوريا، على خلفية الانتقادات التي أثارتها تصريحاته بشأن خالد المرعي، القائد السابق لـ"لواء الباقر" الموالي للنظام المخلوع.

وعُقد اللقاء مساء الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر، في فندق الشيراتون بمدينة حلب، عقب توجيه دعوات إلى عدد كبير من ناشطي المحافظة. إلا أن عدداً من المدعوين رفضوا المشاركة، بحسب مصادر تلقت دعوات لحضور اللقاء وتحدثت إلى منصة "تأكد".

وأوضح سلامة خلال اللقاء أن حديثه عن المرعي في مقابلة مع قناة "العربية"، ضمن برنامج "بتوقيت دمشق"، عبّر عن رأيه الشخصي، مؤكداً أن الحكومة لا تسعى إلى إعادة تقديم المرعي أو غيره من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، وأن تحرير حلب لم يكن نتيجة دور المرعي، بل تحقق بجهود الفصائل التي شاركت في العمليات العسكرية.

وبحسب مصادر حضرت اللقاء وتحدثت إلى منصة "تأكد"، أوضح سلامة أن التنسيق الذي جرى مع المرعي قبيل دخول فصائل عملية "ردع العدوان" إلى حلب أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كان بهدف تحييد "لواء الباقر" وتجنب المواجهة العسكرية معه، بما يقلل الخسائر البشرية، مؤكداً أن ذلك لا يعني منح المرعي دوراً في تحرير المدينة.

وجاء الاعتذار عقب موجة انتقادات أثارتها تصريحات سلامة، التي تحدث فيها عن علاقته السابقة بالمرعي ولقاء جمعهما بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحضور الرئيس أحمد الشرع. واعتبر منتقدون أن حديث المحافظ ينطوي على إعادة تعويم مجرم حرب، وإشادة بشخصية ارتبطت بتشكيل مسلح قاتل إلى جانب قوات النظام المخلوع، وكانت له علاقات بالحرس الثوري الإيراني.

وشهدت أحياء المرجة والسكري والفردوس في مدينة حلب، الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر، احتجاجات طالب المشاركون فيها بمحاسبة المرعي وغيره من المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال سنوات النزاع السوري. كما أعلن عدد من أهالي مدينة عندان بريف حلب الشمالي وأفراد من عائلة آل سلامة تبرؤهم من المحافظ، احتجاجاً على تصريحاته.

ويُعد خالد المرعي من أبرز قادة "لواء الباقر"، الذي شارك في العمليات العسكرية إلى جانب قوات النظام المخلوع، وارتبط بعلاقات مع الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني. ويأتي اعتذار سلامة في وقت لا تزال فيه التساؤلات قائمة بشأن طبيعة التفاهمات التي جرت مع شخصيات وتشكيلات عسكرية ساندت النظام المخلوع، ومدى خضوعها للمساءلة عن الانتهاكات المنسوبة إليها.