
القضاء اللبناني يقرر تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى سوريا
قرر القضاء اللبناني تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه، استناداً إلى الاتفاقية القضائية بين البلدين.



نشرت صفحات وحسابات عامة عبر موقع فيسبوك، في 27 آب/ أغسطس، ادعاءً يزعم أن قاضي التحقيق السابع توفيق العليوي أطلق سراح وزيرتي الشؤون الاجتماعية السابقتين ريما القادري وكندا شماط، الموقوفتين على ذمة التحقيق في قضية اختفاء أطفال المعتقلين خلال حكم نظام الأسد.
تحقق فريق منصة "تأكد" من الادعاء المتداول بشأن إطلاق سراح الوزيرتين السابقتين كندا شماط وريما القادري، وتبين أنه مضلل.
إذ نفت مديرية الإعلام والاتصال في وزارة العدل السورية، في تصريح خاص لمنصة "تأكد"، صحة الأنباء المتعلقة بخروج كندا شماط من السجن، مؤكدة أنها ما تزال موقوفة على ذمة دعاوى أخرى وتخضع للتحقيق والمحاكمة.
وفي ما يتعلق بريما القادري، أوضحت المديرية، بعد التواصل مع النيابة العامة، أن قاضي التحقيق قرر إخلاء سبيلها ومن معها بكفالة مع منعهم من السفر، مشددة على أنه لم يصدر بحقهم أي قرار بالبراءة، وأن الدعوى ما تزال منظورة أمام قاضي التحقيق.
وأضافت أن قاضي التحقيق يملك صلاحية إعادة توقيف المخلى سبيلهم بحسب مجريات الدعوى، فيما يجوز للمدعين وللنيابة العامة استئناف قراره النهائي أمام قاضي الإحالة عند صدوره.
ودعت وزارة العدل جميع المتضررين ممن يمتلكون معلومات أو قرائن أو أدلة تتعلق بالملفين إلى تقديمها إلى الجهات القضائية المختصة، بما يسهم في استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.
كانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد أفادت في 5 تموز/ يوليو 2025، نقلاً عن مصادر قضائية، بأن النيابة العامة في دمشق أوقفت وزيرتي الشؤون الاجتماعية والعمل السابقتين كندا شماط وريما القادري ضمن التحقيقات المتعلقة بملف أطفال المعتقلين والمفقودين خلال حكم نظام الأسد. وشغلت شماط المنصب بين عامي 2013 و2015، قبل أن تخلفها القادري حتى عام 2020.
وفي سياق التحقيق بالملف، أعلنت لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً عبر وكالة سانا في 30 نيسان/ أبريل 2026 أنها وثقت 314 حالة لأطفال مفقودين أُودعوا دور رعاية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عهد النظام السابق، وأن 194 منهم عادوا إلى عائلاتهم، فيما تتواصل عمليات البحث والتحقق بشأن بقية الحالات.
كما أكدت اللجنة، في بيان نشرته سانا في 8 شباط/ فبراير 2026، أن مهمتها تشمل جمع وثائق دور الرعاية وأرشيف الوزارة والتحقق من مصير الأطفال الذين أودعوا فيها خلال سنوات الاعتقال والإخفاء القسري، بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية وجهات معنية أخرى.