نشرت صفحات وحسابات على منصة "فيسبوك" مقطعاً مصوراً ادعت أنه يوثق إصدار السلطات السورية التابعة للرئيس أحمد الشرع حديثاً مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مع طلب تعميمها عبر الشرطة الدولية "الإنتربول".
ويظهر في المقطع شخص يُدعى "خالد شهاب الدين"، يعرّف نفسه بصفته قاضي تحقيق، وهو يتلو قراراً قضائياً يبدأ بالإشارة إلى ادعاء النائب العام وتحريك دعوى بحق "بوتين"، قبل أن يورد بياناته الشخصية.
وحظي الادعاء بتفاعل عبر "فيسبوك"، وترافق مع تعليقات ساخرة تربط بين المذكرة المزعومة والعلاقات بين الحكومة السورية وروسيا، منذ بدء تداوله في 12 آب/أغسطس 2026.
تحقق فريق منصة "تأكد" من التسجيل المتداول على أنه يوثق إصدار السلطات القضائية السورية حديثاً مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فتبيّن أن الادعاء مضلل.
وأظهرت نتائج البحث العكسي أن الفيديو منشور على منصة "يوتيوب" بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2015.
ويعود التسجيل إلى فترة سبقت تشكيل "حكومة الإنقاذ السورية" المرتبطة سابقاً بالرئيس "الشرع" بسنوات، ما ينفي أن تكون السلطات السورية الحالية أو "حكومة الإنقاذ" قد أصدرت هذا الحكم.
كما سبق لمنصة "تأكد" أن تحققت من الادعاء ذاته عام 2022، وخلصت حينها إلى أن الفيديو قديم ويعاد تداوله على أنه واقعة حديثة.
خالد شهاب الدين قاضٍ سوري منشق عن النظام، أعلن انشقاقه عن السلك القضائي في 23 تموز/يوليو 2012، حين كان يشغل منصب رئيس محكمة الزربة في محافظة حلب.
وشارك بعد ذلك في تأسيس "مجلس القضاء السوري الحر"، كما كان من مؤسسي "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، وتولى لاحقاً رئاسته.
وشغل شهاب الدين منصب مستشار قانوني لـ"الهيئة العليا للمفاوضات"، وشارك في جولات تفاوضية ومؤتمر أستانة، قبل أن يصبح عضواً في "هيئة التفاوض السورية" ثم يستقيل منها عام 2017. وفي نيسان/أبريل 2018، شارك في تأسيس "هيئة القانونيين السوريين" وتولى رئاستها.
