هل ألغت السورية للاتصالات عقود MTN لتحل محلها STC السعودية؟

ادعت حسابات في فيسبوك وإكس أن السورية للاتصالات أنهت عقود MTN لتحل محلها شركة STC السعودية، وأن شركة MTN أعلنت رسمياً مغادرتها السوق السورية، وذلك يوم الأربعاء 25 آذار/ مارس 2026.

ويأتي تداول الادعاء على خلفية إعلان وزارة الاتصالات مطلع شهر آذار/ مارس إطلاق منافسة عالمية لرخصة خليوي جديدة تحل محل رخصة MTN سوريا.

تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء بأن السورية للاتصالات أنهت عقود MTN لتحل محلها شركة STC السعودية، فتبين أن الادعاء مُلفّق.

إذ لم يسفر البحث عن أي إعلان يدعم صحة الادعاء في المعرفات الرسمية لوزارة الاتصالات أو الشركة السورية للاتصالات، وكذلك في معرفات شركتي MTN وSTC وموقعيهما الرسميين.

كما أظهر التحقق أن الصورة التي أرفقتها بعض مصادر الادعاء؛ هي صورة تعبيرية مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

سوء خدمة الاتصالات وارتفاع تكلفتها يثير استياء السوريين

في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أعلنت كل من شركتي سيرياتيل وMTN عن زيادة في أسعار باقات الإنترنت بنسب كبيرة تجاوزت 100%، مما أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين السوريين، ودعا بعضهم لإطلاق حملات مقاطعة، خصوصاً مع سوء الخدمة المقدمة، من جانبها طالبت وزارة الاتصالات الشركتين بتقديم توضيحات حول دوافع رفع الأسعار، وطالبتهما بتحسين جودة الخدمة خلال ستين يوماً من إصدار بيانها.

ويُذكر أن الوزارة أعلنت في 4 آذار/ مارس 2026  عن إطلاق منافسة عالمية لرخصة خليوي جديدة تحل محل رخصة MTN سوريا، في خطوة جاءت بعد أشهر من المفاوضات مع شركة MTN العالمية حول خروجها من السوق السورية بشكل ودي ومنظم، وأشهر من التحضير لـ"أفضل إطار تنظيمي وتجاري واستثماري للرخصة الجديدة يجذب أفضل المشغلين العالميين لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات كما يستحق السوريون"، وفق ما عبّر الوزير عبد السلام هيكل، متوقعاً إنجاز اجراءات المنافسة وترسية العقد بحلول 15 حزيران/ يونيو.

وكانت شركة STC السعودية قد فازت بمشروع "سيلك لينك" لتحسين البنية التحتية الرقمية في سوريا، الذي يستثمر الموقع الجغرافي للبلاد كممر دولي للبيانات، من بين 18 شركة تقدمت للاستثمار في المشروع.

1. الادعاء بأن السورية للاتصالات أنهت عقود MTN لتحل محلها شركة STC السعودية، ادعاء مُلفّق.
2. لم يسفر البحث في المعرفات الرسمية للاتصالات أو الشركتين الواردتين في الادعاء عن أي إعلان يدعم صحة الادعاء.
3. أُدرجت المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد".