ابنة آصف شوكت في وزارة الشؤون الاجتماعية السورية، ما القصة؟

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة، رافقها ادعاء واسع بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير، زعم أنها تُظهر ديمة شوكت، نجلة آصف شوكت زوج شقيقة الرئيس السابق بشار الأسد، خلال مشاركتها في اجتماع داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا.

التحقق

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً للتحقق من هوية الشخصية الظاهرة في الصورة المتداولة. وأظهر التحقق، باستخدام أدوات استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT)، أن الصورة تعود فعلاً لديمة آصف شوكت، وذلك من خلال مطابقة الصورة المتداولة مع صورة منشورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع لينكد إن.

تأكيد رسمي

وتواصلت المنصة مع مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، أكد في تصريح خاص لـ(تأكد)، شريطة عدم الكشف عن هويته، صحة الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المصدر أن ديمة شوكت حضرت الاجتماع بصفتها مديرة برامج ضمن منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة (WFP).

صلة القرابة والخلفية

قال موقع (سوريا 360)، إن ديمة آصف شوكت هي ابنة العماد آصف شوكت، لكنها ليست ابنة بشرى الأسد. وأوضح الموقع، استناداً إلى معلومات وصفها بالمؤكدة، أن ديمة هي ابنة آصف شوكت من زوجته الأولى، وليست من زواجه ببشرى الأسد

وذكر المصدر أن ديمة تُعدّ أكبر أبناء آصف شوكت من الذكور والإناث، وقد درست في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية (الهمك) في جامعة دمشق. كما أشار إلى أنها متزوجة من نجل أحد الوزراء النافذين خلال عهد النظام المخلوع.

وبحسب الموقع المحلي، فإن العلاقة بين ديمة وبشرى الأسد، زوجة والدها، وُصفت بأنها فاترة، وقد تصل إلى حد الجفاء، وهو ما اعتبره الموقع أمراً غير مستبعد في سياق العلاقات الأسرية من هذا النوع. فيما أكدت مصادر مطلعة لـ (تأكد) صحة المعلومات التي نشرها الموقع المذكور.

تهم فساد تتعلق بالتوظيف

تسلّط تقارير صحفية الضوء على تعقّد العلاقة بين الأمم المتحدة وسلطات نظام الأسد، ولا سيما فيما يتعلّق بآليات العمل والتوظيف داخل مناطق سيطرته سابقاً. فقد أفاد موقع ، في تقرير نُشر خلال شباط/فبراير 2023، بأن وكالات أممية اضطرت على مدى سنوات إلى تقديم تنازلات تشغيلية لضمان استمرار عملها في سوريا، شملت سياسات التوظيف، والتعاقدات، والخدمات اللوجستية.

وذكر التقرير أن إحدى وكالات الأمم المتحدة وظّفت ابنة رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسام لوقا، الخاضع لعقوبات غربية، في مكتب تابع لصندوق أممي للاستجابة الطارئة في دمشق، في مثال اعتبره خبراء جزءاً من نمط أوسع من الضغوط التي تواجهها المنظمات الدولية في البلاد.

كما أشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة دفعت ملايين الدولارات مقابل خدمات وإقامات في منشآت يملكها أو يرتبط بها رجال أعمال خاضعون لعقوبات، إضافة إلى التزامها بسعر صرف رسمي وصفه خبراء بأنه غير مواتٍ، ويصب في مصلحة النظام.

وبحسب التقرير، تعود هذه الإشكاليات إلى بدايات النزاع السوري عام 2011، حين توسّع الوجود الأممي بناءً على افتراضات سياسية لم تتحقق، ما أدى لاحقاً إلى استمرار ترتيبات لم يُعاد التفاوض بشأنها، وسط انتقادات حقوقية اعتبرت أن هذه الممارسات أثّرت على حياد العمل الإنساني وآليات توزيع المساعدات.