هل أصدرت وزارة الاتصالات السورية قراراً "جديداً" بحجب المواقع الإباحية؟

ادعت حسابات على فيسبوك أن وزارة الاتصالات السورية بدأت فعلياً بتنفيذ قرار حجب كافة المواقع الإباحية في البلاد بشكل كامل مؤخراً.

وبحسب الادعاء المتداول، فإن القرار يشير إلى أن أية محاولة للوصول "غير الشرعي" إلى هذه المواقع ستعرض صاحبها للملاحقة والمحاسبة القانونية المباشرة. 

وحصد هذا المنشور تفاعلاً واسعاً الذي انتشر على فترات متقطعة، وسط تساؤلات عن حول طبيعة العقوبات القانونية المترتبة على المستخدمين.

تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء المتداول حول صدور قرار "جديد" من وزارة الاتصالات السورية يقضي بحجب المواقع الإباحية وملاحقة المستخدمين قانونياً، وتبيّن أن الادعاء مضلل.

إذ لم يسفر البحث المتقدم عن أية نتائج حديثة وتبين أن أصل هذا التعميم يعود إلى عام 2018 خلال فترة تولي وزير الاتصالات في عهد النظام المخلوع علي الظفير، والذي أوضح حينها أن الوزارة معنية بوضع سياسة الاستخدام السليم للإنترنت لضمان سلامة المجتمع. 

وتضمن التعميم الصادر عن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد آنذاك إلزام كافة مزودات خدمة الإنترنت (الحكومية والخاصة) بحجب 160 موقعاً إباحياً.

الإباحية محظورة في هذه الدول

تُصنّف جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المحتوى الإباحي بوصفه مخالفاً للقانون، وتشمل هذه الدول: السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمان، والبحرين، واليمن، والعراق، والأردن، ومصر، وليبيا، والجزائر، وتونس، والمغرب، والسودان. 

ويستند الإطار القانوني في الغالب إلى قوانين العقوبات المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي، التي تُجرّم المواد "الفاضحة" أو "المنافية للآداب"، فيما تتفاوت آليات التطبيق بين الحجب على مستوى مزودي خدمة الإنترنت والملاحقة القضائية المتقطعة. 

1. الادعاء بأن وزارة الاتصالات السورية أصدرت قراراً "جديداً" يقضي بحجب المواقع الإباحية، هو ادعاء مضلل.
2. لم يظهر التحقق أية نتائج حول داعمة وتبين أن القرار المتداول ليس حديثاً، بل يعود لتعميم رسمي صدر عام 2018 خلال فترة تولي الوزير في عهد النظام المخلوع "علي الظفير"، والذي ألزم حينها مزودات الخدمة بحجب قائمة محددة من المواقع الإباحية.
3. أُدرجت هذه المادة في قسم "تضليل" وفق "منهجية تأكد".