زعمت صفحات في موقع فيسبوك أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني صرّح حول قانون لسحب الجنسية السورية سيبدأ العمل به مطلع العام القادم، وذلك يوم الجمعة 17 نيسان/ أبريل 2026.
وبحسب الادعاء فإن الوزير طمأن المواطنين السوريين لأن "جنسيتهم محفوظة بالدستور" موضحاً أن الفئات المعنية تشمل المغتربين الذين غادروا البلاد لمدة تتجاوز 25 سنة متواصلة و لم يقوموا بزيارة سوريا قبل مطلع العام المقبل، والذين تم منحهم الجنسية السورية آخر 13 سنة -أي بعد العام 2013- و ذلك يشمل المستثمرين و الأجانب المقيمين المجنسين بالأقدمية، بالإضافة إلى فئات أخرى سيتم تحديدها لاحقا اثناء دراسة القانون.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني صرّح حول قانون لسحب الجنسية السورية سيبدأ العمل به مطلع العام القادم، فتبين أن الادعاء مُلفّق.
إذ لم يسفر البحث عن أي نتائج تثبت صحة التصريح، في المعرفات الرسمية للوزير الشيباني أو وزارة الخارجية، وكذلك وكالة الأنباء الرسمية سانا ووسائل الإعلام الموثوقة.
صدر قانون الجنسية السورية في عام 1969 بموجب المرسوم التشريعي 276، ويتيح التجنيس لغير المواطنين الذين أقاموا في البلد لأكثر من 5 سنوات ويستوفون عدداً من الشروط للتقدم بطلب الحصول على الجنسية، وتكون عادة أقل لأبناء البلدان العربية، كما للرجل سوري أن يمنح الجنسية للزوجة غير السورية.
ولا يمنح قانون الجنسية السوريين الحق في التخلي عن جنسيتهم السورية من جانب واحد، لكنه يعترف بالجنسية المزدوجة، كما تحتفظ الدولة بحق سحب الجنسية السورية للشخص في ظل ظروف معينة، مثل تلك المتعلقة بالأمن القومي.
