نشرت حسابات وصفحات عامة عبر فيسبوك، منذ 9 حزيران/ بونيو 2026، ادعاءً بأن وزير التربية والتعليم السوري أصدر قراراً يقضي بمنع النقاب داخل الفصل الدراسي، وإلغاء وجود الشيوخ والدعاة ضمن إدارة الوزارة.
وقد حاز الادعاء على وصول وانتشار كبيرين، وورد لمنصة (تأكد) طلبات تحقق بشأنه.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء المتداول بأن وزير التربية والتعليم السورية أصدر قراراً بمنع النقاب داخل الصفوف الدراسية وإلغاء وجود الشيوخ والدعاة ضمن مفاصل إدارة الوزارة، فتبين أن الادعاء غير صحيح.
إذ لم يُسفر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مناسبة عن أية نتائج تدعم صحة الادعاء، في الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية، والمنصات الرسمية التابعة لها، ووسائل الإعلام الحكومية أو الموثوقة.
كذلك لم تتضمن التصريحات والمنشورات الرسمية الصادرة عن الوزارة خلال الفترة الأخيرة أي إعلان يتعلق بمنع النقاب داخل المدارس أو استبعاد رجال الدين من المواقع الإدارية التابعة للوزارة.
كانت السلطات السورية قد فرضت عام 2010 قيوداً على ارتداء النقاب في قطاع التعليم، إذ ذكرت "ABC NEWS" أن وزارة التربية السورية نقلت معلمات منقبات من التدريس إلى وظائف إدارية، كما أفادت صحيفة الغارديان بأن السلطات منعت الطالبات المنقبات من التسجيل في الجامعات العامة والخاصة.
وفي عام 2011، أشارت رويترز إلى تراجع الحكومة السورية عن تلك الإجراءات والسماح بعودة المعلمات المنقبات إلى وظائفهن التعليمية، بعد ضغوط شعبية.
ويأتي ذلك في ظل تكرار تداول مزاعم تتعلق بالنقاب في المؤسسات التعليمية السورية بعد إسقاط نظام الأسد، ما يجعل التحقق من القرارات عبر المصادر الرسمية أمراً ضرورياً قبل إعادة نشرها.
