محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أصدر وزير الطاقة قراراً بتشكيل لجنة دائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، غياث دياب.
وتتولى اللجنة دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية استناداً إلى المعطيات والعوامل المؤثرة محلياً ودولياً، بما في ذلك الأسعار العالمية والتكاليف وسعر صرف الليرة السورية وآليات الدعم.
كما تتولى وضع أسس ومعايير تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية وتحديثها بشكل دوري، ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة إلى وزير الطاقة.
ونص القرار على أن تعد اللجنة مشروع لائحتها التنظيمية، التي تصدر بقرار من الوزير، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمختصين وممثلي الجهات العامة ذات الصلة لدعم أعمالها.
أكد مصرف سورية المركزي أن العملة السورية القديمة ستبقى صالحة للتداول وتتمتع بقوتها الإبرائية الكاملة حتى 30 تموز/يوليو 2026، ويمكن استخدامها في جميع عمليات الدفع وتسوية الالتزامات المالية خلال فترة التعايش مع العملة الجديدة، إلى جانب إمكانية استبدالها في النقاط الرسمية المعتمدة.
وأوضح المصرف، في بيان صادر الاثنين، أن فقدان العملة القديمة لقوتها الإبرائية بعد هذا التاريخ لا يعني سقوط حق حامليها في استبدالها، مشيراً إلى أن عمليات الاستبدال ستستمر لدى مصرف سورية المركزي لمدة خمس سنوات وفق آليات وإجراءات تنظيمية سيُعلن عنها لاحقاً.
ودعا المصرف المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية لمتابعة الأخبار المتعلقة بعملية استبدال العملة، وعدم تداول أو تبني معلومات أو تفسيرات غير دقيقة بشأنها.
أعلن مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، مواعيد عدد من الجلسات القضائية المرتقبة ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
وقال مصطفى أن الاثنين 22 حزيران/ يونيو يشهد محاكمة المتهم عبد الناصر براق، فيما تُعقد الثلاثاء جلسة جديدة لمحاكمة المتهم عاطف نجيب.
وأضاف أن يوم الأربعاء سيشهد أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، بينما تُعقد يوم الخميس أول جلسة لمحاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون.
أعلنت وزارة العدل، في بيان لها يوم الأحد 21 حزيران/يونيو 2026، عن اتخاذ إجراءات وضوابط قضائية بإشراف مجلس القضاء الأعلى لمنع استغلال نصوص قانون الجرائم الإلكترونية أو تطبيقها بما يتعارض مع الإعلان الدستوري ويمس الحريات العامة، وذلك تجنباً للفراغ القانوني لحين تعديل التشريعات.
وكشفت الوزارة عن تشكيل لجان قانونية وفنية مشتركة مع وزارات الإعلام والداخلية والاتصالات لإعادة دراسة قانون الجرائم الإلكترونية؛ بهدف الوصول إلى صياغة متوازنة تضمن مكافحة الجريمة الرقمية وتكفل في آن واحد حقوق المواطنين والمحاكمة العادلة على أساس المساواة وسيادة القانون.
أعلنت شركات النقل البري في مدينة القامشلي عبر معرفاتها الرسمية رفع تعرفة السفر إلى دمشق وباقي المحافظات، بسبب النقص الحاد في مادة المازوت واضطرارها لتعبئة الوقود بالسعر الحر نتيجة غيابه المدعوم بشكل دائم.
وأوضحت تسع شركات رئيسية للنقل، في بيان مشترك يوم الأحد 21 حزيران/يونيو 2026، أن تعرفة رحلة البولمان العادي إلى دمشق حددت بمبلغ 290,000 ليرة سورية، وبولمان رجال الأعمال بمبلغ 400,000 ليرة سورية، على أن تُقاس أجور باقي المحافظات بحسب المسافة الكيلومترية.
حيث يبدأ العمل بهذه التعرفة في 25 حزيران/يونيو الجاري كخطوة وصفتها بــ"الإجبارية" لضمان استمرار حركة السفر ما لم تتدخل الجهات المعنية لإعادة الدعم.
تأتي هذه الخطوة عقب قرار مديرية المحروقات في الحسكة رفع سعر لتر المازوت الحر من 55 إلى 75 سنتاً، بالتزامن مع بدء بيع المازوت الوارد من المصافي الحكومية في محطات المحافظة لأول مرة منذ سنوات؛ مما انعكس مباشرة على التكاليف التشغيلية.
حيث ناشدت الشركات الموقعة المعنيين بقطاع النقل البري دعم المحروقات مجدداً لتخفيض التعرفة بما يتناسب مع الدخل الفردي للمواطنين.
