محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر مدينة ملاطيا التركية، صباح الأربعاء 20 أيار/ مايو 2026، حيث وصل تأثيرها إلى مناطق في شمال سوريا وشعر بها السكان هناك، وأعلن المركز الوطني للزلازل عبر صفحته على فيسبوك أنه رصد الهزة في تمام الساعة 09:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.
أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع محافظ دير الزور، زياد العايش، بحضور عدد من أعيان المحافظة، نقل خلاله اعتذاره إلى أهالي دير الزور على خلفية التصريحات التي أدلى بها والده خلال مقابلة إعلامية، والتي أثارت جدلاً واسعاً.
ووصف الشرع ما ورد في حديث والده بأنه "زلة"، ومشدداً على احترامه وتقديره لجميع أبناء دير الزور ومختلف مكونات الشعب السوري.
أبدى 24 حزباً سياسياً كردياً في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الثلاثاء 19 أيار/ مايو 2026، تحفظهم على تخصيص أربعة مقاعد فقط للمكون الكردي من أصل 210 مقاعد في مجلس الشعب السوري، معتبرين أن هذه الحصة لا تتناسب مع "الثقل" السكاني والسياسي على الأرض، بحسب قولهم.
وكانت الأحزاب، ومن بينها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) و أحزاب المجلس الوطني الكردي (ENKS) قد انتقدت في بيان مشترك بمدينة القامشلي الآلية الانتخابية واصفين إياها بـ"التعيينات الممنهجة"، كما أبدوا اعتراضهم على إدراج مرشحين وناخبين من خارج الدوائر المحلية في مناطقهم، معتبرين ذلك تجاوزاً للواقع الديموغرافي.
واعتبر البيان أن اعتماد هذه الحصة المحدودة سيشكل سابقة تؤثر مستقبلاً على حجم تمثيل المكون الكردي في الوظائف السيادية والمؤسسات الحكومية، وفق تعبيرهم، مجددين مطالباتهم برفع سقف تمثيلهم البرلماني إلى 40 مقعداً لضمان ما وصفوه "شراكة وطنية حقيقية".
تأتي هذه الاعتراضات بالتزامن مع استكمال اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري إجراءاتها التنفيذية في المنطقة، حيث أصدرت مؤخراً القوائم النهائية للجان الفرعية في دوائر محافظة الحسكة (الحسكة، المالكية، القامشلي) ودائرة عين عرب(كوباني) بريف حلب، تمهيداً للإعلان عن الأسماء الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة.
وفي المقابل، أكد المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، في تصريح لوكالة "سانا"، أن العملية الانتخابية تعتمد بالكامل على الكفاءات والصناديق الشفافة بعيداً عن مبدأ "المحاصصة" الذي يرى أنه يؤثر سلباً على الاندماج الوطني، وهو الموقف الرسمي الذي يتعارض مع مطالب القوى الكردية الداعية لتخصيص مقاعد برلمانية ثابتة تضمن تمثيلها القومي.
قال مازن علوش إن قانون التعريفة الجمركية المتناسقة الجديد تضمّن تخفيضات على رسوم المواد الأولية الداخلة في الصناعة، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتشجيع عمل المعامل الوطنية، مع الإبقاء على رسوم أعلى لبعض السلع الكمالية والمنتجات التي تمتلك بدائل محلية.
وأوضح علوش، في تصريحات نشرتها صحيفة الثورة السورية اليوم 19 أيار/ مايو، أن القانون خفّض رسوم عدد من المواد الأساسية والسلع الصناعية، نافياً وجود أي زيادة على رسوم الإسمنت، ومشيراً إلى أن رسم مادة الكلينكر انخفض من 13 إلى 7 دولارات، كما خُفضت رسوم حديد البيليت دعماً لمعامل الحديد المحلية.
وأضاف أن معظم المواد الأولية شهدت انخفاضاً في الرسوم الجمركية، بينما اقتصر رفع الرسوم على بعض المواد "الكمالية"، بما فيها السيارات.
وفي قطاع الصناعات الدوائية، أشار إلى تخفيض رسوم المواد الأولية إلى حدود 27 دولاراً للطن، ورسوم الأدوية الجاهزة من 3000 إلى 500 دولار.
كما شملت التخفيضات مواد غذائية عدة، بينها الحليب الذي انخفض رسمه الجمركي من 150 إلى 100 دولار، والبقوليات اليابسة من 100 إلى 27 دولاراً، وحب الهال من 1000 إلى 500 دولار، والزيوت والدهون الحيوانية من 500 إلى 150 دولاراً، والزيوت الخام من 100 إلى 53 دولاراً، والسكر الخام من 13 إلى 7 دولارات، إضافة إلى عجينة الكاكاو من 100 إلى 53 دولاراً.
وبيّن علوش أن المنتجات التي تتوفر لها بدائل محلية داخل سوريا، مثل المرتديلا والسكاكر والبسكويت، خضعت لرسوم أعلى بهدف حماية المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته في السوق المحلية
أعلنت وزارة الأوقاف السورية ضمّ جميع المساجد في الجمهورية العربية السورية حكماً إلى الوزارة، ابتداءً من الأول من كانون الثاني/ يناير 2026، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الأوقاف المركزي ونُشر عبر المعرف الرسمي للوزارة على تطبيق تليغرام في 18 أيار/ مايو الجاري.
وبحسب القرار رقم /75/ الصادر عن وزير الأوقاف ورئيس مجلس الأوقاف المركزي الدكتور محمد أبو الخير شكري، تخضع المساجد المشمولة بالقرار للإشراف الإداري لوزارة الأوقاف من خلال مديريات الأوقاف في المحافظات.
ونصّ القرار على أن تتولى مديريات الأوقاف تنظيم الأوضاع الإدارية والقانونية للمساجد وإدراجها ضمن السجلات الرسمية، إضافة إلى تسوية أوضاع اللجان والجهات والأشخاص القائمين على إدارتها بما ينسجم مع أحكام القرار والتعليمات التنفيذية الصادرة بشأنه.
كما أشار القرار إلى أن النفقات الناجمة عن تنفيذ القرار تُصرف من موازنات مديريات وشُعب الأوقاف التابعة للمساجد المذكورة، على أن تصدر الوزارة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذه.
