محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، في 6 تموز/ يوليو، القرار رقم 122، القاضي بوقف استيراد المشغولات الذهبية، بما يشمل الليرات والأونصات، وذلك استناداً إلى ما وصفه القرار بـ"مقتضيات المصلحة العامة".
ونص القرار على وقف استيراد المشغولات الذهبية اعتباراً من تاريخ صدوره، مع تكليف جميع محلات وورش صناعة الذهب التي تمتلك مشغولات ذهبية مستوردة بمراجعة مديرية الرقابة الفنية في محافظاتها لتسوية أوضاعها.
وأمهلت الهيئة أصحاب المحلات والورش مدة شهر واحد من تاريخ صدور القرار لاستكمال إجراءات التسوية، على أن يُنفذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (147) لعام 2026، القاضي بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وهي جامعة علمية متخصصة بالتعليم والتدريب في العلوم العسكرية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في دمشق، مع إمكانية إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في المحافظات.
وبحسب المرسوم، تضم الجامعة الأكاديمية العسكرية العليا، التي تشمل كلية الدفاع الوطني، وكلية الحرب العليا، وكلية القيادة والأركان، إضافة إلى الكلية الحربية الجوية، والكلية الحربية البحرية، والكلية الحربية البرية، وكلية العلوم الإنسانية والإدارية، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، والمعاهد التقانية العسكرية.
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (146) لعام 2026، القاضي بإحداث هيئة عامة علمية ذات طابع إداري تحمل اسم "الجامعة السورية للعلوم الأمنية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في دمشق، مع إمكانية إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في المحافظات.
وبحسب المرسوم، تضم الجامعة ست مؤسسات تعليمية وبحثية وتدريبية، هي: المعهد العالي للعلوم الأمنية، وكلية العلوم الأمنية، وكلية الأمن السيبراني، ومركز الدراسات والبحوث الأمنية، والمعهد التقاني للعلوم الأمنية، والمعهد التقاني للأمن السيبراني.
أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم (40) لعام 2026، القاضي بتأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يُحدد لاحقاً، وذلك بعد أيام من قرارها السابق الذي حدد موعد الجلسة ظهر الاثنين 6 تموز/يوليو في مقر المجلس بدمشق.
ويأتي القرار في وقت تتداول فيه وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تربط تأجيل الجلسة بزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، إلا أن اللجنة العليا لم تذكر في قرارها أي أسباب للتأجيل، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي يربط بين الأمرين.
وكانت اللجنة العليا قد أعلنت في الأول من تموز/يوليو أسماء أعضاء الثلث المكمل لمجلس الشعب، قبل أن تدعو المجلس إلى عقد أولى جلساته في 6 تموز، لتعود اليوم وتعلن تأجيلها إلى موعد لاحق دون تحديد تاريخ جديد.
قال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة، عبد الحميد سلات، إن الوزارة تواصل متابعة عمليات توريد وتوزيع البنزين في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استمرار تزويد محطات الوقود بالإمدادات.
وأوضح سلات، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن خطة التوزيع لليوم تضمنت إطلاق 305 طلبات من البنزين من مركزي بانياس وحمص، بإجمالي 7 ملايين و320 ألف لتر، مشيراً إلى أنه جرى حتى ظهر الأحد تنفيذ 164 طلباً بكمية بلغت 3 ملايين و936 ألف لتر.
وأضاف أن ارتفاع الطلب خلال الأيام الماضية أدى إلى زيادة الضغط على بعض محطات الوقود ونفاد الكميات فيها مؤقتاً إلى حين وصول الصهاريج، مؤكداً استمرار عمليات التوريد والتوزيع، وداعياً المواطنين إلى التزود بالوقود عند الحاجة الفعلية فقط.
وفي المقابل، أفاد مراسلو منصة (تأكد) في عدد من المحافظات السورية خاصة دمشق وحلب وحمص بأن معظم المناطق تشهد أزمة في توافر البنزين، مع إغلاق العديد من محطات الوقود بسبب نفاد الكميات، فيما تشهد المحطات العاملة ازدحاماً متفاوتاً بانتظار وصول الإمدادات الجديدة.
