محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
سجل مشفى المجتهد في دمشق 11 إصابة مؤكدة بمرض الجرب بين الكوادر الطبية، وفق ما كشفه المدير العام للمشفى محمد الأكتع، مؤكداً أن الحالات محدودة وتخضع للعلاج.
وأوضح الأكتع في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية أن الجرب والقمل من الحالات المتكررة، خاصة في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن هذه الإصابات لم تكن تُبلّغ في السابق لعدم إدراج الجرب ضمن الأمراض المعدية التي تستوجب الإبلاغ المبكر وفق البروتوكولات المعتمدة.
وفي السياق، أصدرت مديرية صحة دمشق بياناً أكدت فيه اتخاذ إجراءات احترازية فورية داخل المستشفى، وذلك ضمن نظام الرصد والتقصي الوبائي المستمر. وأوضحت أنه تم تسجيل عدد محدود من الإصابات الجلدية بين بعض أفراد الكادر الطبي في أقسام محددة، وتم تشخيصها بدقة والبدء بالعلاج مباشرة.
وبيّن البيان أن الإجراءات شملت تطبيق نظام العزل الكامل للمخالطين (Contact Isolation)، وتنفيذ عمليات تعقيم واسعة للأسطح والمعدات والفرش باستخدام مواد معتمدة، إضافة إلى معالجة بياضات الأسرّة حرارياً.
كما تضمنت الإجراءات منح إجازات مرضية للمصابين، وتقديم علاج وقائي للمخالطين للحد من انتشار العدوى، إلى جانب تفعيل نظام بلاغ إلكتروني فوري، وتكليف منسقي مكافحة العدوى في الأقسام لمتابعة الوضع ميدانياً.
وأكدت مديرية صحة دمشق أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية الصحة العامة، مشددة على أن المشفى يواصل تقديم خدماته بشكل طبيعي مع الالتزام بمعايير السلامة.
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، خلال توضيح حول عمل لجنة التحقيق في ملف أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً، أن اللجنة تختص بمتابعة أوضاع الأطفال الذين أُودعوا في دور الرعاية، ولا تتولى مهام التحقيق القضائي أو التثبت من مصير المفقودين بشكل مباشر.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على مسارين متوازيين: الأول يركز على متابعة ملفات الأطفال داخل دور الرعاية، والثاني على تطوير عمل لجنة أكثر تنظيماً بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والأوقاف، إضافة إلى الهيئة الوطنية للمفقودين وجهات أخرى، مع فتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني.
وبيّنت قبوات أن اللجنة نجحت حتى الآن في توثيق 314 حالة لأطفال من أبناء المعتقلين، حيث أودعوا سابقاً في دور الرعاية التابعة للوزارة، مشيرةً إلى أنه جرى إعادة 194 طفلاً منهم إلى عائلاتهم، في حين لا تزال بقية الملفات قيد المتابعة والإجراءات اللازمة.
وأضافت أن اللجنة تواصل في الوقت الحالي متابعة 612 حالة لأطفال تم إلحاقهم بعائلات أخرى ضمن القوانين السورية، مع التشديد على التحقق والتدقيق في هذه الحالات للتأكد من عدم وجود أي شبهات تتعلق بكونهم من أبناء معتقلين أو مغيبين قسراً.
كما شددت على أن الجهود تتم بالتنسيق مع جهات محلية ودولية مختصة، مع استمرار استقبال البلاغات عبر القنوات الرسمية وخطوط الاتصال، داعية ذوي المفقودين إلى متابعة القنوات الرسمية وتقديم المعلومات للمساهمة في أعمال التحقق.
أصدر الرئيس أحمد الشرع، الخميس 9 نيسان، مرسومين يقضيان بإحداث كليتين جديدتين في جامعة الفرات، هما كلية الهندسة المعمارية وكلية الهندسة المعلوماتية، وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونص المرسومان رقما 74 و75 لعام 2026 على إضافة الكليتين إلى الكليات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم 250 لعام 2006.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة مراسيم سابقة أصدرها الشرع في شباط الماضي، تضمنت إحداث كليات الحقوق والاقتصاد في فرع جامعة الفرات بالرقة، إلى جانب كليات الاقتصاد والتربية والآداب في جامعة حلب بمدينة منبج، في إطار توسيع البنية التعليمية في المناطق المحررة حديثاً.
أعلن وزير الرياضة والشباب محمد سامح حامض، اليوم 9 نيسان/ أبريل، استقالته من منصبه، مرجعاً قراره إلى أسباب صحية، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
وقال حامض في منشوره إنه تقدم باستقالته من منصبه، معرباً عن شكره لرئيس الجمهورية على منحه الثقة، ولزملائه الوزراء وفريق العمل الحكومي على فترة التعاون خلال توليه مهامه.
وأكد أنه عمل "بكل إخلاص" خلال فترة شغله المنصب، مشيراً إلى أنه لم يستغل موقعه لخدمة مصالح شخصية، وموجهاً الشكر لجميع من دعموه خلال فترة عمله.
ولم يتطرق الوزير في منشوره إلى تفاصيل إضافية بشأن وضعه الصحي أو من سيخلفه في المنصب.
أكدت هيئة الاستثمار السورية أن المشافي العامة في البلاد "ليست للبيع"، مشددة على أن الدولة ستبقى الضامن الأساسي للعلاج ولن يُحرم أي سوري من حقه في الرعاية الصحية بسبب وضعه المادي.
وقالت الهيئة، في بيان توضيحي نشرته اليوم 9 نيسان/ أبريل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن ما أُثير مؤخراً حول مستقبل المشافي الوطنية جاء في سياق تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، عقب مقابلة إعلامية تناولت ملف تطوير القطاع الصحي.
وأوضحت أن أي حديث عن نماذج جديدة لإدارة المشافي يندرج ضمن البحث عن آليات حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءتها، بما يخدم المواطن أولاً ويضمن وصول العلاج لكل فرد بكرامة.
وأضافت الهيئة أن أي نموذج سيتم اعتماده سيكون تحت إشراف الدولة ورقابتها الكاملة، وبما يحفظ حقوق المواطنين ويُحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
وختمت بالتأكيد على أن صحة السوريين "خط أحمر" وأن الهدف هو تقديم خدمة أفضل بتكلفة أقل ومعايير طبية أعلى لجميع المواطنين.
