
بدء الأعمال التحضيرية لتأهيل وتوسعة منفذ البوكمال الحدودي
بدء الأعمال التحضيرية لمشروع تأهيل وتوسعة منفذ البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق، بهدف تطوير البنية التحتية للمعبر. تعرّف إلى تفاصيل المشروع عبر منصة تأكّد.
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا، استكمال إجراءات استلام الأصول العائدة لوسيم قطان وإخوته، إضافة إلى أصول مرتبطة بنعيم الجراح، وذلك ضمن طلبات الإفصاح الطوعي والتسويات المالية التي أقرتها اللجنة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات أسفرت عن نقل ملكية الأصول إلى الدولة السورية، وتسليم إدارتها للجهات الحكومية المختصة، مع اتخاذ تدابير قانونية تشمل التحفظ على الأموال وتقييد الحركة المالية المرتبطة بها.
وأكدت اللجنة أن جميع الخطوات تستند إلى تحقيقات مالية وقانونية، مشددة على أن الهدف لا يقتصر على استرداد الأموال فحسب، بل يشمل أيضاً ضمان استقرار المؤسسات وحماية حقوق العاملين.
كما أشارت إلى أن الأصول المستعادة ستُطرح للاستثمار لاحقاً وفق القوانين وبمعايير الشفافية، داعية العاملين إلى التعاون وتقديم أي شكاوى عبر القنوات الرسمية.
نفت مديرية صحة اللاذقية ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول انتشار مرض جلدي واسع أو وجود حالة وبائية في المحافظة.
وأكدت المديرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك اليوم 13 نيسان/أبريل، عدم تسجيل أي حالات وبائية أو انتشار غير طبيعي، مشددة على ضرورة عدم تداول الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
ودعت مديرية الصحة المواطنين الذين يملكون معلومات موثقة حول حالات مشابهة إلى مراجعة المشافي والمراكز الصحية التابعة لها، بهدف الكشف والتشخيص من قبل الكوادر الطبية المختصة.
كما أشارت إلى أن ما يُنشر عبر بعض الصفحات غير المعروفة وغير الموثوقة لا يستند إلى مصادر رسمية، محذّرة من تداول هذه المعلومات، ومؤكدة احتفاظها بحق ملاحقة الصفحات المجهولة قانونياً لدى الجهات المختصة.

تقدم المحامي باسل سعيد مانع، من فرع نقابة المحامين بدمشق، بدعوى قضائية أمام محكمة البداية المدنية العاشرة في عدلية دمشق، بمواجهة وزير الطاقة محمد البشير إضافة إلى منصبه، مطالباً بإبطال القرار الحكومي القاضي برفع أسعار الكهرباء الذي صدر في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وسُجلت الدعوى، التي حملت رقم الأساس 15412 لعام 2026، اليوم الاثنين 13 نيسان/ أبريل 2026، وتطالب بـ"إبطال وتعديل شروط عقد إذعان ووقف تنفيذ القرار رقم 687"، معتبرةً أن القرار رفع أسعار الكيلوواط إلى حدٍّ "يعجز المواطن عن تحمّله".
وأوضح المحامي مانع، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه على استعداد للتوكل مجاناً عن أي مواطن متضرر يملك فاتورة كهرباء باسمه، مشيراً إلى إمكانية انضمام كل خمسة أشخاص في وكالة واحدة. ودعا إلى التفاعل مع القضية لضمان وصولها إلى الرأي العام وصنّاع القرار.
وبيّن مانع أن قضاة من أصدقائه في القضاء الإداري أكدوا له أن المحكمة الإدارية ستردّ الدعوى لعدم الاختصاص، على اعتبار القرار ذا طبيعة تنظيمية وأن ذلك ما دفعه للتقدم أمام محكمة البداية المدنية، وأضاف أنه مع ذلك يعتزم تقديم طعن إضافي أمام القضاء الإداري في وقت لاحق.
وأكد المحامي أن هدف الدعوى ليس استهداف الأشخاص بل الاعتراض القانوني على القرار وسياساته، في ظل ما وصفه بـ"التدهور المعيشي لملايين المواطنين الذين يعيشون بين نزوح وبطالة وإيجارات مرتفعة".
سجل مشفى المجتهد في دمشق 11 إصابة مؤكدة بمرض الجرب بين الكوادر الطبية، وفق ما كشفه المدير العام للمشفى محمد الأكتع، مؤكداً أن الحالات محدودة وتخضع للعلاج.
وأوضح الأكتع في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية أن الجرب والقمل من الحالات المتكررة، خاصة في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن هذه الإصابات لم تكن تُبلّغ في السابق لعدم إدراج الجرب ضمن الأمراض المعدية التي تستوجب الإبلاغ المبكر وفق البروتوكولات المعتمدة.
وفي السياق، أصدرت مديرية صحة دمشق بياناً أكدت فيه اتخاذ إجراءات احترازية فورية داخل المستشفى، وذلك ضمن نظام الرصد والتقصي الوبائي المستمر. وأوضحت أنه تم تسجيل عدد محدود من الإصابات الجلدية بين بعض أفراد الكادر الطبي في أقسام محددة، وتم تشخيصها بدقة والبدء بالعلاج مباشرة.
وبيّن البيان أن الإجراءات شملت تطبيق نظام العزل الكامل للمخالطين (Contact Isolation)، وتنفيذ عمليات تعقيم واسعة للأسطح والمعدات والفرش باستخدام مواد معتمدة، إضافة إلى معالجة بياضات الأسرّة حرارياً.
كما تضمنت الإجراءات منح إجازات مرضية للمصابين، وتقديم علاج وقائي للمخالطين للحد من انتشار العدوى، إلى جانب تفعيل نظام بلاغ إلكتروني فوري، وتكليف منسقي مكافحة العدوى في الأقسام لمتابعة الوضع ميدانياً.
وأكدت مديرية صحة دمشق أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية الصحة العامة، مشددة على أن المشفى يواصل تقديم خدماته بشكل طبيعي مع الالتزام بمعايير السلامة.
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، خلال توضيح حول عمل لجنة التحقيق في ملف أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً، أن اللجنة تختص بمتابعة أوضاع الأطفال الذين أُودعوا في دور الرعاية، ولا تتولى مهام التحقيق القضائي أو التثبت من مصير المفقودين بشكل مباشر.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على مسارين متوازيين: الأول يركز على متابعة ملفات الأطفال داخل دور الرعاية، والثاني على تطوير عمل لجنة أكثر تنظيماً بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والأوقاف، إضافة إلى الهيئة الوطنية للمفقودين وجهات أخرى، مع فتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني.
وبيّنت قبوات أن اللجنة نجحت حتى الآن في توثيق 314 حالة لأطفال من أبناء المعتقلين، حيث أودعوا سابقاً في دور الرعاية التابعة للوزارة، مشيرةً إلى أنه جرى إعادة 194 طفلاً منهم إلى عائلاتهم، في حين لا تزال بقية الملفات قيد المتابعة والإجراءات اللازمة.
وأضافت أن اللجنة تواصل في الوقت الحالي متابعة 612 حالة لأطفال تم إلحاقهم بعائلات أخرى ضمن القوانين السورية، مع التشديد على التحقق والتدقيق في هذه الحالات للتأكد من عدم وجود أي شبهات تتعلق بكونهم من أبناء معتقلين أو مغيبين قسراً.
كما شددت على أن الجهود تتم بالتنسيق مع جهات محلية ودولية مختصة، مع استمرار استقبال البلاغات عبر القنوات الرسمية وخطوط الاتصال، داعية ذوي المفقودين إلى متابعة القنوات الرسمية وتقديم المعلومات للمساهمة في أعمال التحقق.