
هل سحبت واشنطن اعترافها بالحكومة السورية وألغت تأشيرات بعثتها الدبلوماسية؟
تحققت منصة "تأكد" من ادعاء سحب الولايات المتحدة اعترافها بالحكومة السورية وإلغاء تأشيرات بعثتها الدبلوماسية، فتبين أن الادعاء غير صحيح.
يغطّي هذا التصنيف أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم العربي والساحة الدولية، مع متابعة مستمرة للأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة. كما يرصد المعلومات المضللة وحملات التضليل المرتبطة بالقضايا العربية والدولية، ويقدّم تحليلات وتقارير معمّقة تسهم في توضيح السياقات وتفكيك السرديات المتداولة، استنادًا إلى معايير مهنية في التحقق والدقة.
عاد فريق البحث والإنقاذ السوري إلى دمشق، اليوم، بعد انتهاء مهمته الإنسانية في جمهورية فنزويلا، التي شارك خلالها في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة للمتضررين من الزلزالين اللذين ضربا البلاد، وكان في استقباله بمطار دمشق الدولي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).
وقال الصالح إن الفريق أنجز مهمته "بكفاءة عالية وروح إنسانية ومسؤولية وطنية"، مشيداً بما وصفه بالأداء الاحترافي الذي قدمه خلال المهمة، ومؤكداً أن التجربة تعكس الخبرات التي اكتسبها السوريون في مجال الاستجابة للكوارث.
وكان الفريق قد غادر دمشق في 27 حزيران/يونيو الماضي، ويضم 15 مختصاً في البحث والإنقاذ، في أول مهمة إنسانية خارجية لفريق وطني سوري، للمشاركة في جهود الاستجابة للزلزالين اللذين ضربا فنزويلا.
أكد السيناتور الأمريكي ليندزي غراهام أن التعاون مع الرئيس السوري أحمد الشرع يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، معتبراً أنه يمثل "أفضل فرصة" لبناء حكومة سورية مستقرة وموحدة، وذلك في تقييم نشره عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عُقدت في تركيا.
وقال غراهام، في منشور نشره عبر إكس في 8 يوليو/تموز، إن لقاءه مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان من أبرز اجتماعات القمة، إلى جانب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ينبغي أن تمنح الشرع فرصة لتشكيل حكومة قادرة على تحقيق الاستقرار في سوريا.
وأضاف أن بقاء سوريا دولةً منقسمة يصب في مصلحة خصوم الولايات المتحدة، بينما يرى أن الشرع يمثل أفضل فرصة على المدى الطويل للحفاظ على سوريا موحدة وقادرة على أداء وظائف الدولة.
وأوضح غراهام أنه يتفهم المخاوف الإسرائيلية، إلا أنه اعتبر أن الرئيس السوري "وجّه ضربة حقيقية للنفوذ الإيراني" عبر تقليص تأثير طهران داخل سوريا بصورة كبيرة، داعياً إلى الاعتراف بهذه الخطوات ومنح الحكومة السورية القدرة على تحسين أوضاع السوريين، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي "غير مقبول للجميع".
واختتم السيناتور الجمهوري تقييمه بالإشادة بالدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات قمة الناتو في تركيا، معتبراً أن انخراطه المباشر في الملفين الأوكراني والسوري ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاستقرار الدولي.
أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب، في خطوة تمثل بداية المسار القانوني لإنهاء إدراج دمشق على القائمة الأمريكية، وفق ما أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء 8 تموز/يوليو.
وأضاف وفق الوكالة أن إخطار الكونغرس يطلق فترة مراجعة تستمر 45 يوماً قبل أن يصبح القرار نهائياً ويدخل حيز التنفيذ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأمريكي.
ويأتي الإخطار بعد تصريحات سابقة لترامب أعلن فيها عزمه إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيداً بأداء الرئيس السوري أحمد الشرع.
وتضم قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب حالياً أربع دول هي: كوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، وسوريا، ويترتب على الإدراج فيها عقوبات وقيود واسعة تشمل المساعدات الخارجية، وصادرات الأسلحة، والقيود المالية والتجارية.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان صادر اليوم الثلاثاء 8 يوليو/تموز 2026، حصلت منصة تأكد على نسخة منه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بنيّة إدارته الشروع في إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب، وذلك بعد استكمال فترة الإخطار المسبق البالغة 45 يوماً.
وذكر البيان أن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، وسيمنح سوريا فرصة لإعادة الإعمار، لافتاً إلى أن "وجود سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، لا يصب في مصلحة المنطقة فحسب، بل في مصلحة العالم بأسره".
وبحسب البيان فإن "هذا الإلغاء يأتي في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في 30 يونيو/حزيران 2025، والقاضي بتوجيه تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وكذلك في ضوء التغييرات الإيجابية وإجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى جانب الضمانات الرسمية التي قدمها الرئيس الشرع بأن سوريا لن تدعم في المستقبل أعمال الإرهاب الدولي".
وختم البيان بأن "هذا اليوم يمثل محطة مهمة في مسار إحياء العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وسوريا، وفي تاريخ سوريا كدولة". وأن واشنطن تثني على الحكومة السورية لشقّها مساراً جديدًا، وتتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع سوريا وشعبها.

وقّعت سوريا وفرنسا، اليوم الثلاثاء 7 تموز/ يوليو 2026، حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلانات النوايا، خلال زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، رفقة مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية.
وشملت الاتفاقيات توقيع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو إعلان نوايا بشأن إعادة أموال صادرتها السلطات الفرنسية من رفعت الأسد، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئاسة الفرنسية بدء إجراءات إعادة 51 مليون يورو إلى سوريا.
كما وقّع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة "CMA CGM" الفرنسية رودولف سعادة، إعلان شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية.
وتضمنت التفاهمات كذلك توقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة "Expertise France"، إضافة لمذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، وبروتوكول اتفاق للتعاون في حلول معالجة المياه المعيارية والحلول الطاقية في محافظة حمص.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التعزيز المؤسسي والدعم الفني وبناء القدرات لمصرف سوريا المركزي، إلى جانب مذكرة أخرى بخصوص تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية.
وفي قطاع النقل، وقّع الجانبان إعلان نوايا للتعاون في مجال الطيران المدني، إضافة إلى بروتوكول اتفاق لإدارة تداول الشحنات المنقولة جواً وتسويق خدمات الشحن الجوي.
وفي قطاع التعليم، وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية مذكرة تفاهم مع شركة "Ellipse Projects SAS" الفرنسية لتطوير المشافي الجامعية السورية.
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر الشعب بدمشق، الاتفاق على تبادل السفراء بين سوريا وفرنسا، وإطلاق رزمة من الاتفاقيات مع شركات فرنسية، في أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ 18 عاماً.
وقال الشرع إن المباحثات تناولت تعزيز التعاون الثنائي، مؤكداً أن سوريا تواصل مسار الاندماج الوطني، كما جدد الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب سوريا والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وأضاف أن ماكرون قرر مواصلة زيارته وبرنامجها رغم الانفجارين اللذين وقعا في دمشق، معتبراً أن "الكثير من الأشخاص يتضررون من نجاح سوريا حالياً".
من جانبه، أكد ماكرون التزام فرنسا بدعم سوريا الحرة وذات السيادة، وسيطرة الدولة على كامل أراضيها، معلناً استعداد بلاده للتعاون في مجالات الأمن والتدريب وتعزيز القدرات، ودعم إعادة تأهيل البنى التحتية.
كما أعلن أن فرنسا ستعيد إلى سوريا أكثر من 50 مليون يورو تمثل عائدات كسب غير مشروع تعود لأحد أفراد عائلة الرئيس السوري المخلوع، مؤكداً دعم بلاده لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، ومساندة سوريا في المحافل الدولية وجهود إعادة الإعمار.
وفي الشأن الإقليمي، قال ماكرون إن فرنسا تدين جميع انتهاكات السيادة التي ترتكبها إسرائيل، مؤكداً أنه "ليس من حقها انتهاك سيادة وأمن الدول المجاورة".