
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان بريف دمشق
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان عبر ريف دمشق، في حادثة تسلط الضوء على عمليات التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية. تعرف إلى تفاصيل الواقعة عبر منصة تأكّد.
يغطّي هذا التصنيف أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم العربي والساحة الدولية، مع متابعة مستمرة للأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة. كما يرصد المعلومات المضللة وحملات التضليل المرتبطة بالقضايا العربية والدولية، ويقدّم تحليلات وتقارير معمّقة تسهم في توضيح السياقات وتفكيك السرديات المتداولة، استنادًا إلى معايير مهنية في التحقق والدقة.
أصدرت القنصلية السورية في إسطنبول تعميماً جديداً للمواطنين الراغبين بزيارة سوريا عبر المعابر الحدودية البرية مع تركيا، تضمن شروطاً وإجراءات خاصة بالدخول والعودة.
وقالت القنصلية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن السوريين الحاصلين على جنسية أخرى مطالبون بإبراز جواز سفر الجنسية الأجنبية، إلى جانب جواز سفر سوري ساري المفعول، عند السفر إلى سوريا عبر الأراضي التركية.
وأضافت أن السوري الذي يحمل جنسية ثانية ويدخل إلى سوريا من دولة غير تركيا، لن يُسمح له بدخول الأراضي التركية عند العودة، وعليه المغادرة عبر الدولة أو المعبر ذاته الذي دخل منه إلى سوريا.
كما شددت على أن كل مواطن سوري يدخل إلى سوريا عبر الحدود التركية، ويعتزم العودة إلى تركيا، يجب أن يعود عبر البوابة الحدودية نفسها التي دخل منها.
وأكدت القنصلية عدم السماح لغير المواطنين السوريين بالعبور من تركيا إلى سوريا عبر المعابر البرية، موضحة أن هذه الإجراءات لا تشمل حاملي الجنسية التركية والمواطنين الأتراك.
نقلت وكالة رويترز الاثنين 12 مايو/ أيار 2026 أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ قانوناً جديداً ينشئ محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة مئات المقاتلين الفلسطينيين المشاركين في "هجوم السابع من أكتوبر" 2023، في خطوة قالت تل أبيب إنها تهدف إلى “تحقيق العدالة” ومعالجة الصدمة الوطنية التي خلّفها الهجوم.
وبحسب التقرير، فإن المحكمة العسكرية ستُقام في القدس وتتألف من هيئة من ثلاثة قضاة، على أن تنظر في ملفات ما بين 200 إلى 300 مقاتل فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل داخل أراضيها عقب الهجوم، بينهم عناصر من قوة “النخبة” التابعة لحركة حماس، فيما لا تزال الأعداد الدقيقة سرية.
وأوضح التقرير أن القانون يسمح أيضاً بمحاكمة أي فلسطينيين يُعتقلون لاحقاً داخل قطاع غزة ويُشتبه بمشاركتهم في "هجوم 7 أكتوبر" أو في احتجاز الأسرى الإسرائيليين إساءة معاملتهم.
وصادق الكنيست على القانون بأغلبية واسعة بلغت 93 نائباً من أصل 120، في مشهد نادر من التوافق بين الائتلاف الحاكم والمعارضة الإسرائيلية.
وينص القانون على أن تكون المحاكمات علنية، مع بث الجلسات الرئيسة مباشرة، فيما سيشارك المتهمون حضورياً فقط في الجلسات الأساسية، بينما تُعقد بقية الجلسات عبر الاتصال المرئي. كما سيسمح للناجين وعائلات الضحايا بحضور الجلسات بشكل مباشر.
وأشار التقرير إلى أن مشرعين من الحكومة والمعارضة شاركوا في صياغة القانون بهدف ضمان محاكمة جميع المشاركين في الهجوم؛ بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية المتعلقة بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين 11 أيار/ مايو، قراراً يقضي بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاق التعاون بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية والجمهورية العربية السورية، وإلغاء القرار رقم 2011/523/EU الذي كان قد فرض هذا التعليق.
وبهذا القرار، يعيد المجلس تطبيق اتفاق التعاون بشكل كامل، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وكان التعليق الجزئي الذي فُرض عام 2011 وجرى توسيعه عام 2012 قد شمل بعض الأحكام التجارية في الاتفاق، وذلك رداً على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من نظام الأسد. وتضمن التعليق إزالة قيود كمية على استيراد بعض المنتجات السورية، بما في ذلك النفط ومشتقاته والذهب والمعادن الثمينة والألماس.
وبحسب المجلس، فإن الظروف التي أدت إلى فرض التعليق لم تعد قائمة، في ظل التطورات السياسية التي شهدتها سوريا منذ نهاية عام 2024، بما في ذلك سقوط نظام الأسد، وما تبعه من قرارات أوروبية برفع العقوبات الاقتصادية في أيار/ مايو 2025 مع الإبقاء على بعض الإجراءات ذات الطابع الأمني.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن إعادة تفعيل الاتفاق تأتي ضمن سياسة دعم “انتقال سلمي وشامل” في سوريا، والمساهمة في تعافيها الاقتصادي وإعادة دمجها في النظام الاقتصادي الدولي، إضافة إلى إعادة الانخراط في العلاقات مع سوريا.
ويشكل اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، المبرم عام 1977، الإطار الناظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
وستُبلغ السلطات السورية بقرار إنهاء التعليق الجزئي، على أن تدخل أحكام الاتفاق المعاد تفعيلها حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوم في الشهر الذي يلي الإشعار الرسمي.
ألقت السلطات الأسترالية القبض على ثلاث نساء مرتبطات بتنظيم الدولة الإسلامية فور وصولهن إلى أستراليا، إذ قدمن من سوريا عبر العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد أكثر من ست سنوات من مكوثهن ضمن مخيمات في شمال شرقي سوريا، بحسب ما نقلته هيئة البث الأسترالية ABC عن مسؤولين أمنيين أستراليين.
وسبقت عمليات التوقيف تحذيرات نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية AFP، أشارت فيها إلى احتمال اعتقال عائلات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية فور وصولها إلى أستراليا، بعد حجز رحلات جوية لمغادرة سوريا.
لتصل امرأتان برفقة عدد من الأطفال إلى مطار ملبورن، فيما وصلت امرأة ثالثة مع طفلها إلى مطار سيدني على متن رحلة منفصلة بعد وقت قصير، قبل أن تباشر الشرطة الفيدرالية الأسترالية تنفيذ عمليات التوقيف.
وبحسب السلطات الأسترالية، فإن النسوة الثلاثة كنّ ضمن مجموعة ارتبطت سابقاً بتنظيم الدولة الإسلامية خلال فترة سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق، قبل انهيار ما وصف بـ"الخلافة" المكانية للتنظيم عام 2019.
وقال مساعد مفوض مكافحة الإرهاب في الشرطة الفيدرالية الأسترالية، ستيفن نوت، خلال مؤتمر صحفي في كانبرا، إن امرأتين جرى توقيفهما في ملبورن ستواجهان تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها الاستعباد، مشيراً إلى أن المرأة التي يُعتقد أنها كوثر عباس متهمة أيضاً بجرائم تتعلق بتجارة الرقيق، وأضاف أن العقوبة القصوى لهذه التهم تصل إلى السجن لمدة 25 عاماً.
وأوضح نوت أن امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً أوقفت في سيدني، ستواجه تهماً بالانتماء إلى التنظيم، إضافة إلى دخول منطقة معلنة أو البقاء فيها، وهي تهم قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن عشر سنوات، منوهاً إلى أن الجرائم المزعومة يُعتقد أنها ارتُكبت داخل سوريا، وأن التحقيقات المرتبطة بالقضية تعود إلى عام 2015.
وتُعرف هذه المجموعة إعلامياً في أستراليا باسم "عرائس تنظيم الدولة الإسلامية"، وهو وصف يُطلق على النساء اللواتي سافرن إلى سوريا خلال فترة صعود التنظيم، قبل أن يجدن أنفسهن عالقات في المخيمات عقب هزيمته العسكرية.