يغطّي هذا التصنيف أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم العربي والساحة الدولية، مع متابعة مستمرة للأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة. كما يرصد المعلومات المضللة وحملات التضليل المرتبطة بالقضايا العربية والدولية، ويقدّم تحليلات وتقارير معمّقة تسهم في توضيح السياقات وتفكيك السرديات المتداولة، استنادًا إلى معايير مهنية في التحقق والدقة.
أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نقلاً عن شقيق الصحفية الألمانية إيفا ماريا ميشيلمان، بأن الأخيرة أُفرج عنها بعد نحو خمسة أشهر من احتجازها في سوريا، وعادت إلى ألمانيا عبر الأردن.
وقال أنطونيوس ميشيلمان إن شقيقته وصلت إلى ألمانيا مساء اليوم، مضيفاً أن حالتها الصحية "جيدة نسبياً بالنظر إلى الظروف التي مرت بها"، مشيراً إلى أنها أمضت فترة طويلة في الحبس الانفرادي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكانت السلطات السورية قد أعلنت في وقت سابق توقيف ميشيلمان في 18 يناير/كانون الثاني بمدينة الرقة خلال عملية عسكرية. كما أوقف معها الصحفي الكردي التركي أحمد بولاد، الذي لا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن، بحسب شقيقها.
ووفق بيان سابق لوزارة الإعلام السورية، فإن الصحفية الألمانية أُوقفت خلال مداهمة مبنى قالت السلطات إنه كان يضم مجموعة مرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد تحصن عدد من المقاتلين داخله. وأشارت الوزارة حينها إلى وجود شخصين أجنبيين بين الموقوفين.
وأضافت الوزارة أن ميشيلمان عرّفت عن نفسها في البداية على أنها مواطنة إسبانية تعمل لصالح منظمة مرتبطة بالأمم المتحدة، قبل أن تُظهر التحقيقات أنها صحفية ألمانية لم تتمكن من تقديم وثائق تثبت طبيعة مهمتها. كما ذكرت السلطات أن ميشيلمان ومرافقها حاولا الفرار أثناء الاحتجاز.
وبحسب أفراد من عائلتها، كانت ميشيلمان تعمل صحفية مستقلة في سوريا منذ عام 2022.
وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن السفارة الألمانية في دمشق قدمت دعماً قنصلياً للصحفية خلال فترة احتجازها، وعملت بالتنسيق مع السفارة الألمانية في بيروت على التواصل مع السلطات السورية للإفراج عنها، فيما شارك مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الخارجية الألمانية في هذه الجهود.
كشفت وكالة رويترز، في 19 حزيران/ يونيو، أن العراق يستعد لبدء تصدير النفط الخام والنفتا عبر الموانئ السورية على البحر المتوسط، ضمن خطة لتنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، الذي تأثرت حركة الشحن عبره بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في قطاع النفط العراقي أن بغداد تدرس بدء تصدير نحو 50 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى سوريا بمجرد استكمال تجهيز منشآت التحميل، فيما يُتوقع أن تبدأ عمليات التصدير بالشاحنات خلال مطلع شهر تموز/يوليو المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، سليم الركابي لرويترز، إن الحكومة ووزارة النفط توليان أهمية قصوى لتنويع منافذ التصدير، مؤكداً استمرار النقاشات والتعاون مع الجانب السوري لتوسيع عمليات التصدير عبر الأراضي السورية.
من جهته، أكد مسؤولون سوريون للوكالة أن ميناء بانياس يستعد لاستقبال شحنات النفط الخام والنفتا العراقية، مع خطط لافتتاح مناطق تفريغ إضافية خلال أسبوع لزيادة القدرة الاستيعابية، فيما تبلغ الطاقة الحالية للميناء نحو 900 شاحنة يومياً.
ويأتي هذا التوجه بعد أشهر من اعتماد العراق على نقل زيت الوقود براً إلى ميناء بانياس وإعادة تصديره منه، في ظل الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن الخليجية، حيث تشير بيانات الشحن إلى وصول بعض الشحنات المنقولة عبر سوريا إلى أسواق في أوروبا وأفريقيا.
وبحسب رويترز، تخطط شركة تسويق النفط العراقية "سومو" لافتتاح مكاتب لها في بانياس، بينما تواصل سوريا العمل على تطوير بنيتها التحتية النفطية وإعادة تأهيل خطوط الأنابيب المتضررة، بما قد يرفع مستقبلاً القدرة على نقل النفط بين البلدين إلى نحو 300 ألف برميل يومياً.
عدّلت الإدارة الاتحادية السويسرية للشؤون الاقتصادية البيانات المتعلقة بـ 18 فرداً و4 كيانات، علاوةً على حذف 7 كيانات، ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ الساعة 11 من مساء يوم الثلاثاء 16 يونيو/ حزيران 2026.
وشمل قرار الشطب كل من: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ومديرية استخبارات القوات الجوية، ومديرية الاستخبارات العامة، ومديرية الاستخبارات العسكرية، ومديرية الأمن السياسي، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
ويأتي هذا الإجراء في سياق قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في مايو/ أيار بتجديد الإجراءات التقييدية المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بنظام الأسد المخلوع، موضحاً أن بعض عمليات الرفع تهدف إلى "تعزيز مشاركته مع سوريا".
أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى سوريا "دليل المستثمر" العام، إلى جانب ستة أدلة قطاعية متخصصة، لتقديم خارطة طريق متكاملة للشركات الأميركية الراغبة في استكشاف الفرص الاستثمارية الناشئة في مراحل البناء والتنمية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجهات وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بجعل الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية ركيزة أساسية للسياسة الخارجية، واعتبار السوق السورية فرصة واعدة لتوظيف التكنولوجيا والخبرات ورؤوس الأموال الأميركية المتقدمة.
ويتضمن الدليل العام الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار، وآليات تأسيس الشركات وتسجيلها، والتوافق مع متطلبات القوانين العابرة للقطاعات، بما يدعم المستثمرين في فهم البيئة التشريعية المحلية.
وتغطي الأدلة القطاعية تقييمات شاملة لواقع السوق ومسارات الدخول في ستة قطاعات حيوية، تشمل قطاعات الطاقة (النفط، والغاز، والكهرباء)، بالإضافة إلى القطاعات الخدمية والتكنولوجية (الخدمات المصرفية والمالية، والاتصالات والتكنولوجيا، والتطوير العقاري).
وأشار المبعوث الرئاسي الخاص لسوريا والعراق، توم براك، في سياق متصل إلى أن إعادة الإعمار ستعتمد على استثمارات القطاع الخاص والتجارة العادلة، مؤكداً أن الأدلة تطرح إرشادات عملية للامتثال التنظيمي والحد من المخاطر المحتملة.
قضت محكمة لاهاي في هولندا، بتاريخ 16 حزيران/ يونيو 2026، بالسجن لمدة 26 عاماً بحق المدعو رفيق القطريب، القيادي السابق في ميليشيا "الدفاع الوطني" التابعة للنظام المخلوع، بعد إدانته بارتكاب 19 جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب في مدينة سلمية بمحافظة حماة ومحيطها بين عامي 2013 و2014.
و أفادت هيئة المحكمة في حكمها بأن الإدانة استندت إلى تورط القطريب في قضايا تعذيب واغتصاب وعنف جنسي بحق ثماني ضحايا في ثلاثة مراكز احتجاز قرب مدينة سلمية، في حين برّأته من التهم المتعلقة بضحية تاسعة لعدم كفاية الأدلة القانونية، معلنة في الشق المدني عدم قبول مطالبات التعويض المالي المقدمة من الضحايا لعدم الاختصاص القضائي بنظرها في هذا النوع من المحاكمات الجنائية.
وأوضحت المحكمة أن القضية تسجل سابقة قضائية في هولندا كأول قضية تصنف أشكالاً أخرى من العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة كجريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن خطورة الجرائم ومعاناة الضحايا شكلتا الأساس في تحديد مدة العقوبة التي جاءت بعد مطالبة النيابة العامة الهولندية في نيسان/ أبريل الماضي بفرض أقصى عقوبة عليه.
يُذكر أن مسار التحقيق في هذه القضية يعود إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 بعد ورود بلاغ حول اشتباه ضلوع القطريب المقيم في هولندا بارتكاب جرائم في سورية استناداً إلى ثلاث شهادات؛ حيث يتيح القانون الهولندي بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ملاحقة الأجانب عن جرائم ارتكبت خارج البلاد في حال وجود الجناة أو بعض الضحايا داخل الأراضي الهولندية.
