المحتوى الذي يتعارض بالكامل مع حقائق مثبتة وجرى تأليفه بالكامل ولا أساس له من الصحة.
زعمت نائبة تركية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن "شركة (أجنحة الشام) السورية للطيران ستبدأ بتسيير رحلات مجدولة من سوريا إلى تركيا مروراً ببيروت اعتباراً من 02/11/2021 بالتعاون مع شركة (pegasus) التركية"، إلا أن الادعاء كاذب، حيث لم يظهر البحث أي نتائج تدعم الادعاء، كما نفته شركة (pegasus).
تداولت صفحات محلية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ادعاء بأن رئيس النظام السوري "بشار الأسد أصدر قراراً يتعلق برفع الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين بنسبة 100%"، إلا أن الادعاء كاذب.
تداولت صفحات إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي خبراً يدعي "إغلاق المدارس التابعة للنظام السوري خلال شهر ونصف من الآن لمدة ثلاثة أشهر"، إلا أن الادعاء ملفق.
تداولت مواقع إخبارية وصفحات عامة ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ادعاء بأن "النظام السوري سلم مذكرة اعتقال رسمية إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بحق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع"، إلا أن الادعاء لا أساس له من الصحة.
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة صورة تغريدة منسوبة لحساب "الجيش اللبناني" على موقع تويتر مصحوبة بادعاء أن "الجيش اللبناني يدعو عبر حسابه على موقع تويتر الجيش العربي السوري للدخول إلى لبنان لبسط الأمن كقوة فض نزاع"، إلا أن الادعاء ملفق، والصورة المرفقة معدلة رقميّاً.
تناقلت صفحات إخبارية وعامة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء منسوبا لـ "موقع (سي إن بي) بأن الإدارة الأمريكية تدرس رفع العقوبات عن فصيل سوري معارض مدعوم من تركيا متهم بقتل ناشطة سياسية كردية لعدم وجود أدلة"، إلا أن الادعاء ملفق ولا أساس له من الصحة.
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً منسوباً لوكالة (رويترز) يزعم أن "الهاكر الصيني سن جي سو هو المسؤول عن إيقاف خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام"، إلا أن الخبر ملفق ولا أساس له.
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً ادعى أن "مجلس الأمن التركي أبدى استعداد بلاده للانسحاب من سوريا إذا تكفلت روسيا بحماية الحدود التركية"، إلا أن الخبر ملفق ولا أساس له.
ادعت صفحات عامة وحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "صحيفة الغارديان البريطانية قالت إن مخترع طائرة بيرقدار المسيرة المهندس التركي سلجوق بيرقدار تسبب بخسائر مادية لقطاع التصنيع العسكري العالمي قدرها 16 تريليون دولار"، إلا أن الادعاء ملفق ولا أساس له.
